در ۴ روز آینده تعاونگران درخواست خود مبنی بر تشکیل مجمع فوق العاده را ارایه می دهند و وزارتخانه و مجلس کمک می کنند که انتخابات مطابق قانون برگزار شود.

هادی مقدسی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل جلسه سه شنبه گذشته کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد و گفت: در این جلسه مقرر شد ۳ کارشناس حقوقی به نمایندگی از مجلس، وزارتخانه ومجمع تعاونی ها مقدمات تشکیل مجمع فوق العاده تعاونی ها را با نظارت وزیر فراهم کنند.

وی تصریح کرد: روز گذشته ۳ نماینده مذکور در جلسه ای که بنده به عنوان ناظر آن بودم به این نتیجه رسیدند که بر اساس ماده ۹ اساسنامه اتاق تعاون در یک مهلت ۴ روزه درخواست های مجمع تعاونی ها را مبنی بر تشکیل جلسه فوق العاده مجمع جمع آوری کرده و با رسیدن به حد نصاب ۵۰ درصدی بعلاوه یک نتیجه به وزارت تعاون برای تشکیل مجمع اعلام شود.
وی افزود: تصمیم مجمع قابل قبول است ومبنای تصمیم گیری، آرای بیست وسوم شهریور ماه خواهد بود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه درجلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر، تصمیم بر این شد که اتاق تعاون تا تعیین تکلیف نهایی در اختیار هیچ گروهی نباشد و حضور گروه جدید در اتاق اساسا خلاف قانون است و تا عملیاتی شدن منویات مصوب کمیسیون اجتماعی، اتاق نباید دراختیار گروهی خاص باشد و این موارد در صورتجلسه سه شنبه به وزیر ابلاغ و ایشان نیز پذیرفت که اتاق تعاون مرکزی تا تعیین تکلیف نهایی نباید فعال باشد.
مقدسی با اشاره به اینکه تکلیف اتاق بوسیله تعاونگران باید روشن شود و دولت نباید بر اساس قانون دخالت کند، اظهارداشت: در ۴ روز آینده تعاونگران در خواست خود را مبنی بر تشکیل مجمع فوق العاده ارایه می دهند و وزارتخانه و مجلس کمک می کنند که انتخابات مطابق قانون برگزار شود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه سازمان بازرسی کل کشور و ۱۰۲ تن از نمایندگان مجلس معتقدند که وزیرو وزارتخانه کوتاهی کرده اند، تصریح کرد: عده ای با اعمال خلاف واقع جهت در دست گرفتن امور اتاق تعاون خلاف هایی را مرتکب شدند که منجر به اظهارنظر سازمان بازرسی و مجلس در راستای معرفی وزیر به قوه قضاییه برای پاسخگویی شد.
مقدسی رای دیوان عدالت اداری را متناقض دانسته و گفت: دیوان عدالت در خصوص انتخابات هیچ اظهارنظری نکرده و تنها درباره شکایت رحمانی نیا دو اعلام نظرمتفاوت نموده است.

به گفته وی عده ای بدون در نظر گرفتن شرایط دولت و وزیر جدید قصد دارند وی را به مسایلی حاشیه ای که به ضررمملکت است مشغول کنند ولی مجلس و قوه قضاییه قصد دارند دست این افراد را رو کرده تا وزیر بتواند به موضوع اشتغال که از اساسی ترین دغدغه های کشور است با آرامش رسیدگی کند.

نماینده مردم بروجرد در بخش دیگری از سخنانش به نامه ۱۰۲ نماینده به رییس مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۲۳۳ اگر دولتی ها از قانون مصوب مجلس تخلفی انجام دهند می توان آنها را به قوه قضاییه ارجاع داد ولی نمایندگان قبل از هر اقدامی تعامل با وزیر را ترجیح دادند.

وی یاد آور شد: نباید بدون سند و مدرکی با آبروی افراد بازی شود و در حالی که به زعم انجمن نظارت ۳ نفر رد صلاحیت شده بودند این افراد ازسوی وزیر تایید شده و در انتخابات شرکت کردند وانجمن نظارت که نتیجه انتخابات را تایید نموده بود پس از انتخابات بدون مدرک اقدام به رد صلاحیت یکی از اعضای منتخب می کند و با ادامه تخلف و جایگزینی عضو علی البدل و تشکیل هیات مدیره با حضور ۳ نماینده غیر قانونی این تخلفات به اوج می رسد که منجر به تذکر نمایندگان در جلسه کمیسیون اجتماعی نسبت به وزیرشد.

مقدسی در پایان ضمن اشاره به اینکه در این شرایط حساس، کشورمان و بخش تعاون نباید بیش از این هزینه برای ندانم کاری ها بپردازد، اظهار امیدواری کرد که ظرف چند روز آینده با درایت مجلس ، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت تعاون تکلیف اتاق نهایی شده و بخش تعاون بتواند دغدغه های اصلی خود برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی را به نحو احسن پیگیری نماید.