عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس درباره مختومه شدن پرونده حقوق‌های نجومی در دیوان محاسبات گفت: این خبر را به صورت جدی و رسما تکذیب می‌کنم.
آذر با اشاره به وضعیت کنونی پرونده نجومی‌بگیران در دیوان محاسبات تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی، قضایی یا شبه قضایی مانند دیوان محاسبات جایگاه رسیدگی‌های حرفه‌ای در کمال استقلال و به دور از تشنج های سیاسی، هیجانات رسانه‌ای، توده‌ای یا سلیقه‌ای و تمایلات اشخاص، گروه‌ها، حزب‌ها و دولت‌ها هستند.
*رسیدگی به یک پرونده در دستگاه‌های نظارتی و قضایی دستوری نیست
رئیس دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: ما در فضایی آرام و به دور از احساسات، هیجانات و ملتهب کارمان را انجام می‌دهیم، اگرچه دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات یا دستگاه قضایی تمام تلاش‌شان بر این است که تحت تأثیر این موارد قرار نگیرند اما محیط و فضاسازی بسیار مهم است.
وی بیان داشت: عجله کردن، تعیین زمان یا پرسیدن مداوم سوال، می‌تواند موجب شود تا رسیدگی کننده در هیئت مستشاری یا دادسرا یا حاکم شرع مواردی از زیر دستش در برود لذا رسیدگی به موضوع مهم و حساس حقوق‌های نامتعارف نیاز به یک طمأنیه و آرامش در این مرحله دارد.
آذر با بیان این که از رسانه‌ها و دلسوزان نظام می‌خواهیم این موضوع را که رسیدگی در دستگاه‌های نظارتی و قضایی دستوری نیست را فرهنگ سازی کنند، افزود: فرآیند رسیدگی کاملا مستقل و حرفه‌ای و خارج از چارچوب‌ها و دستورهای مدیریتی است به طور مثال به هیچ وجه رئیس دیوان محاسبات نمی‌تواند دستور دهد که یک پرونده منجر به محکومیت یک فرد شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: فرآیند و نظامات داخلی دیوان محاسبات و همه دستگاه‌های نظارتی اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد و قانون‌گذار به نحوی فرآیند رسیدگی را معماری کرده که به هیچ وجه دستورپذیر نیست یعنی حتی اگر بالاترین مقام دستگاه برای دستوری اراده کند، زیر مجموعه آن بر اساس استقلال و شرافت حرفه‌ای و اجرای قانون نمی‌تواند از آن فرمان تمکین کند.
وی ادامه داد: مسائلی که امروز می‌شنویم یا در تیتر جراید می‌بینیم به نوعی القا می‌کند که دستور دهید بگیرند و زندان کنند، مگر در دستگاه‌های نظارتی چنین موضوعی امکان دارد؟ تا فرآیند رسیدگی به یک پرونده به انتها نرسد و منجر به صدور رأی حاکم شرع در دیوان محاسبات نشود نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد.
*اولین ماموریت تیم جدید مدیریتی دیوان محاسبات رسیدگی به پرونده نجومی‌بگیران بود
آذر تأکید کرد: حاکم شرع منصوب مستقیم قوه قضاییه در دیوان محاسبات است و تا قبل از اعلام حکم وی نمی‌توان هیچ اظهارنظری انجام داد، اگر اسم مدیری به زعم رسانه‌ها به عنوان نجومی بگیر آمده ولی اکنون تبرئه شده مگر می‌توان وی را مجازات کرد؟
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان داشت: تأکید مقام معظم رهبری به نهادها به ویژه متولیان رسیدگی به امور قضایی مانند دیوان محاسبات، رعایت مر قانون بوده است که مبادا به شخصی اجحاف شود و حق بیت‌المال یا فرد ضایع شود.
وی با بیان این که تیم مدیریتی جدید دیوان محاسبات وارث پرونده نجومی بگیران شد، اظهار داشت: ما اواخر مرداد ماه سال 95 که در دیوان مستقر شدیم اولین اقداممان با وجود مأموریت مجلس به دیوان تعیین تعداد و اشخاص دریافت کننده حقوق‌های نامتعارف بود که منجر به ارائه اولین گزارش در صحن علنی خانه ملت شد.
آذر با اشاره به این که 397 نفر در مرحله اول به عنوان دریافت کننده حقوق مازاد بر حقوق متعارف و قانونی‌شان مشخص شدند، تصریح کرد: تمام بررسی‌هایمان نشان داد صرف نظر از این که این پرداختی‌ها قانونی بوده یا خیر، بسته به دستگاه‌ها و نظامات پرداختی مختلف مشاهده شد که یک سری از پرداخت‌ها وجود دارد که قبل از ورود رسیدگی قانونی به آن هم می‌توان استنباط پرداختی نامتعارف و غیرقانونی کرد.
*اولین اقدام دیوان محاسبات در این پرونده پاسخ به وجدان عمومی بود
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: وجدان عمومی به تعبیر مقام معظم رهبری این پرداختی‌ها را برنمی‌تابید، دستگاه به دستگاه تعداد دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف متفاوت بود اما ما بدون توجه به آمار اعلامی دولت به کار رسیدگی خود پرداختیم و در آن زمان قبل از ورود به موضوع قانونی بودن یا نبودن آن تنها به دلیل موضوع وجدان عمومی به این مسئله رسیدگی کردیم.
آذر اظهار داشت: بعد از گزارش اولیه در صحن علنی باید در یک فرآیند بلندمدت به موضوع پرداختی‌های نامتعارف رسیدگی می‌کردیم تا بدانیم این 397 نفر تنها مقصر بوده‌اند یا هیئت مدیره‌ها و پرداخت کننده‌های به این اشخاص هم دخیل هستند، در آن مقطع انتظار مردم و مجلس این بود که این افراد سریعا پول‌های دریافتی نامتعارف را پس دهند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با تأکید براینکه حسابرسان ما به عنوان حلقه اول در دیوان محاسبات با این 397 نفر قبل از ورود به بررسی نحوه پرداخت در دستگاه‌ها گفتگو کردند، اذعان داشت: دادسرا، دادستان، هیئت‌های مستشاری و حاکم شرع به عنوان حلقه‌های بعدی دیوان محاسبات هستند که اگر می‌خواستیم از این روند پیش برویم به دلیل صرف زمان طولانی نمی‌توانستیم انتظارات مردم و جامعه را پاسخگو باشیم لذا در همان ابتدا جلسات گفت‌وگو با این اشخاص را برگزار کردیم.
وی بیان داشت: در زمان گفتگو با این افراد انتظار جامعه و بیانات رهبری را به آنها اعلام کردیم و بسیاری از این اشخاص تمکین کرده و اعلام داشتند که مازاد دریافتی خود را پس می‌دهیم، در مذاکره دور دوم هم حدود 10 نفر از این افراد به ما بیان داشتند مجاب نشده‌ایم و خواهان رسیدگی به پرونده به طور کامل هستیم و در صورت غیرقانونی بودن پول‌ها را پس می‌دهیم.
*23 میلیارد و 600 میلیون تومان در مرحله اول پرونده مسترد شد
وی گفت: بعد از مصاحبه بنده در صدا و سیما و بیان این موضوع که این ده نفر البته تنها با اعلام مسئولیت و دستگاه محل فعالیت‌شان گفته‌اند که پول‌ها را پس نمی‌دهند، آمدند و مازاد دریافتی‌ها را پس دادند اگرچه دو نفرشان به واسطه گزارشات و اقدامات قبلی‌شان به طور مثال یک نفرشان مدیر بانک ملت بود در زندان حضور داشتند، باز هم پول مازاد دریافتی را مسترد کردند.
رئیس دیوان محاسبات کشور اذعان داشت: کل محاسبات ما درباره میزان مازاد دریافتی بر حقوق‌های متعارف حدود 23 میلیارد و 600میلیون تومان بود که در مرحله اول مذاکره فنی بخش حسابرسی ما با دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف برگشت داده شد.
وی تصریح کرد: اقدام بعدی رسیدگی قانونی به پرونده دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف بود البته درخواست این افراد از ما این بود که از لحاظ قانونی موضوع دریافتی‌ها بررسی شود لذا مبنای حسابرسی را مر قانون نظامات پرداخت جمهوری اسلامی ایران در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دادیم.
آذر بیان داشت: نمی‌توان برای میزان دریافتی‌ها عدد مشخصی قرار داد زیرا مثلا شخصی با مبنای دریافت حقوق 5 میلیون تومانی، 8 میلیون تومان دریافت کرده بود که این تفاوت سه میلیونی غیرقانونی محسوب می‌شد.
*200 پرونده با عنوان حقوق و مزایا به مدیران و کارکنان دولت به دادسرا ارسال شد
رئیس دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: در این مرحله گزارشی را به صورت خیلی محرمانه به رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ها ارائه کردیم و بعد از آن مبنای بررسی ما دستگاه‌های پرداخت کننده قرار گرفت که به آن 397 نفر اولیه اشخاص دیگری هم افزوده شدند.
وی گفت: حدود 200 پرونده دستگاهی تحت عنوان پرونده‌های پرداخت حقوق و مزایا به مدیران و کارکنان دولت به دادسرا ارسال شد که شامل افراد دریافت کننده حقوق‌های نامتعارف، آن 397 نفر اولیه و اسامی که بعدا مشخص شد بدون در نظر گرفتن رقم دریافتی غیرمتعارف می‌شد.
آذر در ادامه افزود: دادسرا رسیدگی قانونی به این پرونده‌ها را آغاز کرد، در دادسرا پیرامون برخی از پرونده‌ها همان ابتدا اعلام شد که حسابرس تشخیص قانونی نداشته و برخی افراد حکم تبرئه دریافت کرده‌اند، که در آن مرحله دادیار و رئیس شعبه دادیاری از خوانده دعوت کردند تا با حضور وی پرونده بررسی شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور اذعان داشت: شخص می‌تواند با داشتن وکلایی در جلسه حضور پیدا کند و همانند فرآیند قوه قضاییه در اینجا نیز پرونده اشخاص بررسی شبه قضایی می‌شود.
*رای قطعی بسیاری از پرونده‌ها هنوز صادر نشده است
وی با بیان اینکه بیش از 120 پرونده دادخواست شد، بیان داشت: اکنون هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات مشغول بررسی بسیاری از پرونده‌ها هستند و هنوز به رأی قطعی نرسیده‌اند.
آذر گفت: به دلیل آن که پرونده‌ها بین سه حلقه شکسته شده و هنوز رئیس شعبه درباره تعداد محدودی از این پرونده‌ها به نتیجه قطعی نرسیده است نمی‌توان عدد قطعی برای تعداد پرونده‌های در دست بررسی اعلام کرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: برخی از پرونده‌ها حکم تبرئه داشته و برای بسیاری از آنها رأی به مجازات داده شده است و با اعتراض برخی از خوانده‌ها اکنون پرونده در دست حاکم شرع دیوان محاسبات قرار گرفته است.
وی ادامه داد: حاکم شرع در حقیقت قاضی محکمه دیوان محاسبات است که از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود و این به معنای رسیدگی مستقیم قوه قضاییه به این پرونده‌هاست، درباره بسیاری از این پرونده‌ها حکم به تخلف داده شده است و مجازات‌هایی همچون جبران ضرر و زیان، کسر از حقوق، انفصال از خدمت، ممنوع‌الخروج از کشور یا ممنوع‌المعامله داده شده است.
*اعلام مختومه شدن پرونده حقوق‌های نامتعارف تشویش اذهان عمومی است
آذر تأکید کرد: پرونده دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف در دیوان محاسبات روند قانونی خود را طی می‌کند و این که یک شخصی با ذهنیت یا انتظاراتی خبر مختومه شدن این پرونده را در دیوان می‌دهد تنها تشویش اذهان عمومی محسوب می‌شود ریرا این پرونده بسیار حساس است.
رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: بنده می‌دانم گوینده این خبر مسائل دیگری را مدنظر داشته که به این پرونده گره زده است و با طرح این خبر کذب تنها موجب تشویق اذهان عمومی می‌شود.
وی همچنین در واکنش به درخواست افکار عمومی برای اعلام اسامی اشخاص متخلف در پرونده دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف هم گفت: هرکدام از این پرونده‌ها اقتضا و محتوای خود را دارد و نمی‌توان یک حکم کلی را صادر کرد اما در صورت قطعی شدن یک پرونده و حکم نهایی برای شخص هم دیوان محاسبات براساس قانون و آیین اطلاع‌رسانی اجازه اعلام اسامی را به عنوان اصول حرفه‌ای ندارد به عنوان مثال اگر این فرد از مقامات باشد تنها می‌توان حکم را به وی و رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و رئیس مجلس هم به تشخیص خود تصمیم‌‌گیری می‌کند.
*رفع مشکل تنها با تنظیم نسبت میان سقف و کف پرداختی‌ها در قانون خدمات کشوری
آذر تاکید کرد: دیوان محاسبات براساس مصوبات قانونی هیئت عمومی نمی‌تواند مصداقی جرم را اعلام کند اما قوه قضاییه بعد از قطعیت حکم نام افراد را اعلام می‌کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور اذعان داشت: در قانون برنامه پنج ساله توسعه احکامی قرار دارد که بسیاری از پرداختی‌ها را که وجدان عمومی نمی‌پذیرفت، قانونی کرد و ساز و کار آن هم تنها در قانون خدمات کشوری است.
وی با بیان اینکه اکنون دوره آزمایشی ده ساله قانون خدمات کشوری به اتمام رسیده است، خاطرنشان کرد: باید این قانون به مجلس ارسال شود تا با انجام تنظیمات حقوقی مورد پذیرش جامعه همانند ایجاد یک نسبت مناسب میان اختلاف سقف و کف پرداختی‌های حقوق، مشکل پرداختی‌های نامتعارف رفع شود.
