دکتر وحید شقاقی مشهدی اقتصاددان نوشت: رشد اقتصادی اعلامی دولت، پویا و پایدار نیست و نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. شرط استواری و پیشرفت اقتصاد ایران را نه در بیرون مرزها، بلکه در درون کشور و اقتصاد باید جست. هدف مذاکره‌کنندگان از پافشاری و تلاش برای رسیدن به توافق، گشایش اقتصادی در جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری داخلی، عبور از رکود داخلی و فائق آمدن بر چالش بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان تحصیل کرده بود. چرا که تصور می‌کردند دستیابی به این اهداف، تنها از مسیر مذاکره و توافق انجام خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد این اهداف، حتی بعد از توافق موسوم به برجام نیز آنچنان که باید به نتیجه نرسیده است. طبق گزارش مرکز آمار، خالص اشتغال ایجاد شده در سال 1391، که همزمان با گسترش ابعاد تحریم‌های اقتصادی بود، حدود 651 هزار نفر گزارش شده است. این شاخص برای سال‌های 1392، 1393، 1394 و 1395 به ترتیب حدود 710 هزار، 500 هزار، 400 هزار و 700 هزار نفر بوده است. این امر نشان دهنده این واقعیت است که تغییر محسوسی نسبت به سال 1391 اتفاق نیفتاده است. همچنین به استناد گزارش مرکز آمار ایران، اشتغال کشور طی یک دهه گذشته و تا سال 1394 تقریباً ثابت و دربازه 20 میلیون و 500 هزار نفر تا 21 میلیون و 900 هزار نفر، در نوسان بوده و در این دوره تقریباً اشتغال جدید در خور توجه و جهشی ایجاد نشده است. همچنین صاحبان مشاغل خرد و متوسط و صنایع سنگین از فضای نامناسب کسب و کار گلایه‌مندند.
بخش سرمایه‌گذاری رشد قابل توجه و محسوسی نداشته است؛ به طوری که ابتدا از 2/29 میلیارد دلار سال 1391 به 2/28 میلیارد دلار در سال 1392 کاهش یافته و در سال‌های بعد (1393 و 1394) با افزایش نه چندان چشمگیر، به 31/1 و 31 میلیارد دلار افزایش یافته است. در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی، علی‌رغم اینکه لایحه رفع موانع تولید از سوی دولت به مجلس داده شده است، به دلیل طولانی بودن فرآیند تصویب این لایحه، با وجود اجرایی شدن این قانون، هنوز نمود عینی آن در فضای اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود.
در بخش سرمایه‌گذاری خارجی هم گزارش سازمان بین‌المللی «آنکتاد» نشان از کاهش 50 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دارد. از همین روی بود که از حدود چهار سال قبل، به طور خاص، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا، در بهمن سال 1392 ابلاغ شد.
باید به این واقعیت اشاره کرد که چنانچه در الگوی برجام، راهبرد وابستگی یک طرفه دنبال شود، نه تنها آسیب‌پذیری اقتصاد ایران کاهش پیدا نخواهد کرد، که برمعضلات و چالش‌ها افزوده خواهد شد. در راهبرد وابستگی یک طرفه، با پذیرش جایگاه اقتصاد ملی در نظام مدیریت اقتصاد جهان، درهای اقتصاد به طور کامل باز و توسعه اقتصادی براساس سیاست‌های دیکته شده خارجی هدایت می‌شود.
