بیش از پنج ماه از آغاز به کار شورای پنجم شهر تهران می‌گذرد و در این مدت از قرائن و شواهد پیداست که شورای یک‌دست اصلاح‌طلب پایتخت به شیب تندی، رویه‌های سیاسی‌کاری‌ها را بر حل و فصل مشکلات و معضلات شهری ترجیح داده‌اند. شاید این خصلت از سابقه آنها برخیزد که ذهنیت آنها از فعالیت‌های اجرایی، متشکل از رویه‌های سیاسی و کنش‌های سیاسی باشد اما چنین رویکردهایی برای کلانشهر تهران که دست به گریبان معضلات ریشه‌ای چون ترافیک و آلودگی هواست، تاکنون راهگشا نبوده است.
در دو هفته اخیر، ناآرامی‌ها و آشوب‌هایی در برخی از شهرها و به ویژه در پایتخت، اعضای شورای پنجم تهران را به تکاپو انداخته تا از این تحولات، به عنوان بستری برای فعالیت‌های سیاسی بهره ببرند. این رویدادها و رفتارهای اصلاح‌طلبان تا حد زیادی مشابه فعالیت اعضای شورای سوم تهران در زمان فتنه 88 است. افرادی چون معصومه ابتکار و محمدعلی نجفی که از اعضای برجسته اصلاح‌طلب شورای سوم بودند، علاوه بر فعالیت‌های انتخاباتی در سال 88، پس از حوادث آن سال دست به تحرکاتی در حمایت از فتنه‌گران زدند که باعث تضعیف جایگاه حقوقی شورای شهر تهران شد.
به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان شورای پنجم نیز از جایگاهی که اولویت بر اقدامات اجتماعی- فرهنگی، عمرانی- خدمات‌رسانی است، برای اهداف سیاسی بهره برده و شورا را به پایگاهی حزبی- جناحی تبدیل ساخته‌اند. همزمان با اغتشاشات بود که شورای شهر تهران طرحی را به تصویب رساند که شائبه زیادی در پی داشت. اعضای شورای تهران در اقدامی پوپولیستی هفته گذشته، به تعیین مکان یا مکان‌هایی توسط شهرداری پایتخت برای برگزاری تجمعات شهروندان رای دادند.
تصویب این طرح چنان شتاب‌زده و خارج از وظایف شورای شهر بود که باعث نقد یکی از اعضای همین شورا نیز شد. حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از ارائه این طرح دوفوریتی به مسجدجامعی بیان کرد: «عضو دیگر شورا که عنوان کرد: «دوستان در ارائه این طرح دچار عطش و احساس شده‌اند. قاعدتاً موضوعات اعتراضات مردمی و شهروندی در دستور کار دستگاه‌های امنیتی است و این موضوع ارتباطی به حوزه مدیریت شهری ندارد.»
باید به این نکته توجه کرد که براساس ماده 71 قانون شوراها منوط به شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی می‌باشد و شوراهای شهر نمی‌توانند به حیطه وظایف و اختیارات نهادهای اجرایی در سطح ملی ورود کنند و برای آنها تعین تکلیف کنند. به عبارتی دیگر با طرح دو فوریتی که در شورای شهر تهران به تصویب رسید گویی نهادی محلی برای وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، نیروی انتظامی و ... تعیین تکلیف کرده است.
در کنار این اقدام، برخی از اعضای شورای شهر (مانند خداکرمی، فخاری، صدر اعظم نوری و...)در اظهارنظرها و پیام‌هایی فضای غبارآلودی علیه کشور در رسانه‌های خارجی ایجاد کرده‌اند و با مواضعی چالشی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی را در رابطه با بازداشت آشوبگران مورد اتهام قرار داده‌اند.
