نمایندگان در صحن علنی نوبت شامگاهی امروز (چهارشنبه ۸ اسفند) مجلس و در ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ کل کشور، با بازگشت بند الف تبصره ۱۲ به اصل لایحه بودجه دولت موافقت کردند و براین اساس حقوق کارمندان در سال آینده به صورت بیست درصدی افزایش خواهد یافت.
براین اساس؛ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل: هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
این موضوع از لایحه دولت آمده بود که غلامرضا کاتب نماینده گرمسار پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داد و به تصویب مجلس رسید.
در اصلاحیه کمیسیون تلفیق که مجلس با آن مخالفت کرد، آمده بود که دولت مکلف است دریافتی کارکنان دولت را به گونه‌ای تعیین کند که پس از کسر مالیات مبلغ افزایش آن نسبت به سال ۱۳۹۷ حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۱۰ میلیون ریال باشد.
پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که طبق لایحه دولت حقوق کارکنان دولت را در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
