به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان،در حالي که بر اساس عرف بين المللي، موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت ها را وزراي دادگستري يا امور خارجه دو کشور امضا مي کنند و اين موضوع در موافقت نامه هاي کشورمان نيز صدق مي کند، در معاهده مصوب بين جمهوري اسلامي ايران با دولت پادشاهي تايلند در مورد انتقال محکومين به حبس و همکاري در زمينه اجراي احکام کيفري که ۱۶ اسفندماه توسط رييس جمهور ابلاغ شد، امضاي مهدي غضنفري وزير صنعت کشورمان به عنوان نماينده ايران به چشم مي خورد.