به گزارش مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

در اطلاعیه شورای نگهبان آمده است: طرح اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۱۲ / ۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت مستفاد از قانون اساسی این است که قانون بودجه هرسال باید تا پایان سال قبل به تصویب برسد اما با توجه به اضطرار موجود مصوبه مرقوم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۱ اسفند ماه با تصویب نهایی طرح یک فوریتی اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۹۱ مجوز دریافت و پرداخت تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان را به دولت داده است.

بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد در چارچوب قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.۱۰. ۱۵ و بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای(جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی واختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند. مشروط به اینکه هزینه های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی(خزانه داری کل کشور) موظف شد تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می کند حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه کند. تنخواه ۲۲ هزارمیلیاردی دولت به تایید شورای نگهبان رسید
شورای نگهبان اعلام کرد: طرح اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط‌ عمومی شورای ‌نگهبان، طرح اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

در اطلاعیه شورای نگهبان آمده است: طرح اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۱۲ / ۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت مستفاد از قانون اساسی این است که قانون بودجه هرسال باید تا پایان سال قبل به تصویب برسد اما با توجه به اضطرار موجود مصوبه مرقوم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۱ اسفند ماه با تصویب نهایی طرح یک فوریتی اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۹۱ مجوز دریافت و پرداخت تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان را به دولت داده است.

بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد در چارچوب قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۱۵ و بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی واختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند. مشروط به اینکه هزینه های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف شد تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می کند حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه کند.