به گزارش افکارنیوز، حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

۱ - می گویند - و به طنز می گویند - یکی از نامزدهای نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری در نطق انتخاباتی خود خطاب به مردم وعده می داد که «اگر بنده را انتخاب کنید با مارکسیسم، امپریالیسم، سوسیالیسم، اومانیسم، فمنیسم و اپورتونیسم به شدت مقابله می کنم و به هیچکدام از آنها فرصت و اجازه نمی دهم در آرامش و رفاه مردم کمترین خدشه ای پدید آورند»! در این هنگام، پیرمردی رنجور از میان جمعیت برخاست و خطاب به آقای کاندیدا گفت؛ «پیشاپیش از مبارزه بی امان حضرتعالی با همه ایسم هایی که اشاره فرمودید تشکر می کنم ولی کاش برای روماتیسم بنده هم که بدجوری آزارم می دهد فکری می کردید و برنامه ای داشتید»!

دیروز جناب آقای رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور که در جلسه کارگروه تنظیم بازار شرکت کرده بود با انتقاد شدید از افزایش قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در بازار، گفت «کار به جایی رسیده که دیگر باید با عوامل گرانی برخورد کنیم»!

۲ - این اظهارنظر جناب رحیمی نشانه آن است که از نگاه ایشان به عنوان معاون اول رئیس جمهور، اولاً؛ گرانی غیرطبیعی برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در بازارها، یک واقعیت است و البته آزاردهنده. ثانیاً؛ دولت محترم نه فقط عامل این گرانی نیست و در آن نقشی ندارد بلکه از وجود آن ناخشنود و نگران نیز هست. و ثالثاً؛ برخورد با عوامل گرانی و مقابله با این پدیده پلشت وظیفه دولت است و یا دستکم این که؛ بخشی از آن برعهده دولت محترم است و جناب آقای رحیمی با درک این وظیفه است که می گوید «کار به جایی رسیده که دیگر باید با عوامل گرانی برخورد کنیم» و رابعاً؛ این اظهارنظر معاون اول محترم رئیس جمهور حاکی از آن است که دولت محترم تاکنون برای مقابله با گرانی اقدامی نکرده است و یا در انجام آن بخش از وظیفه ای که در برخورد با گرانی برعهده داشته، کوتاهی ورزیده است. چرا…؟!

پاسخ این سؤال را نه فقط از دولت بلکه از سایر مراجع و مسئولان ذیربط دیگر نظیر دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی و چند کانون و مرکز دیگر نیز باید جستجو و مطالبه کرد.

۳ - اولین سؤال - شما بخوانید گناه - مراجع یاد شده، اعم از دولت و مجلس و دستگاه قضایی آن است که چرا از گرانی این روزها و زحمت آفرینی آن برای مردم و مخصوصاً توده های مستضعف و اقشار کم درآمد که به قول حکیمانه حضرت امام(ره) ولی نعمت های مسئولان هستند، غافل بوده اند؟ آیا چرخه زندگی آنان به گونه ای است که هرگز با پدید گرانی روبرو نمی شوند؟! و یا درآمد آنها در حد و اندازه ای است که هیچ کالای گرانی برای آنها «گران» نیست؟!

در اینجا بی آن که قصد سرپوش نهادن بر واقعیت ها و ناگفته ماندن گفتنی ها در میان باشد می توان و به جرأت باید گفت که اکثر قریب به اتفاق مسئولان نظام، از دولتمردان گرفته تا نمایندگان مجلس و صاحب منصبان در دستگاه قضایی، افرادی دلسوز، مردم دوست و دارای زندگی عادی و معمولی هستند و البته تعدادی از آنها نیز حساب جداگانه ای دارند که امید است به حساب آنها رسیدگی شود! و… بنابراین غفلت آنان از «گرانی» و بی توجهی یا کم توجهی آنها نسبت به این پدیده ناهنجار و آسیب رسان از کجا ریشه می گیرد؟!

۴ - ابتدا نگاهی به نرخ کنونی خدمات و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بیندازید و سپس آن را با نرخ همین خدمات و قیمت همین کالاها در - مثلاً - دو یا سه ماه قبل مقایسه کنید. آیا می توان افزایش نه فقط بی رویه، بلکه افزایش جهشی نرخ برخی از خدمات و قیمت بسیاری از کالاها و اجناس مورد نیاز مردم را نادیده گرفت؟ به یقین نه، سؤال بعدی آن است که آیا این گرانی لگام گسیخته برای مردم و مخصوصاً توده های مستضعف و اقشار کم درآمد جامعه، دردسرآفرین نیست و آنان را تحت فشار ناخواسته و دعوت نشده قرار نمی دهد؟ پاسخ این سؤال بدون کمترین تردیدی «مثبت» است. اکنون بیشترین دغدغه های اعلام شده برخی از مسئولان ذیربط در دولت، مجلس و دستگاه قضایی را طی همین سه ماه گذشته مرور کنید. آیا نشانه درخور توجهی از دغدغه آنها نسبت به گرانی که یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم بوده است مشاهده می کنید؟! سخن این نیست که آنان غم ملت و نگرانی برای دغدغه مردم ندارند، بلکه چنان در برخی از امور - تأکید می شود که فقط برخی از امور - مشغول شده اند که فراموش کرده اند نباید دغدغه مردم را فراموش کنند! از مدعیان اصلاحات و همراهان فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸ انتظاری نیست، چرا که آنها در همان هنگام که دولت و مجلس را یکجا قبضه کرده بودند با کمال وقاحت - که اسناد مکتوب و مضبوط آن موجود است و قابل انکار نیست - مردم محروم و مستضعف را به سخره گرفته و آنان را «لشکر قابلمه به دست ها»! می نامیدند و یا وقتی از نیاز مردم سخنی به میان می آمد، با اهانت به ملت شریف این مرز و بوم و از پشت تریبون مجلس اعلام می کردند «مردم ایران عادت دارند که اگر مرگ موش هم توزیع شود برای آن صف می کشند»! آنها همه توان به یغما برده از مسئولیت را به دریوزگی پای آمریکا ریخته بودند و امروزه می بینید و می بینیم که بسیاری از همان دریوزه ها، آشکارا در خدمت مثلثآمریکا و اسرائیل و انگلیس به کاسه لیسی مشغولند. از آنها انتظاری نبوده و نیست، بلکه سخن با مسئولان عزیز اصولگرا در میان است همراه با گلایه ای دوستانه از آنان.

۵ - طی نزدیک به ۳ ماه گذشته که بازه زمانی مورد نظر این وجیزه است، نمایندگان محترم ملت در نطق های پیش از دستور خود چه وزن و مقداری برای مقابله با «گرانی» و این دغدغه آسیب رسان قائل بوده اند؟! و یا در نطق های انتخاباتی و تبلیغات مکتوب و شفاهی خویش، به اندازه یک چندم آنچه در تعریف از خود - و بعضاً نفی رقیب - مایه می گذاشتند، برای مقابله با دغدغه یاد شده مایه گذاشته و یا دغدغه داشتند؟!

در سوی دیگر ماجرا، آیا دولت محترم و برخی از دولتمردان به همان میزان که برای دفاع از فلان جریان و یا برنامه ریزی و نشست و برخاست برای مقابله با فلان رقیب واقعی! یا خیالی! وقت می گذاشتند و هزینه می کردند، در اندیشه مقابله با فشار گرانی بر مردم نیز بودند؟! و آیا این دغدغه در حد و اندازه تلاش برای تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی - صرفنظر از قانونی یا غیرقانونی بودن آن که بحثجداگانه ای است - ذهن آنان را به خود مشغول کرده بود؟!

همین جا و درون پرانتز پای این سؤال دوستانه از برخی نمایندگان محترم مجلس درمیان است که آیا این روزها و درپی حماسه بی نظیر و پرشور ملت در ۱۲ اسفند که دل دوستان را درسراسر جهان به وجد آورده و دشمنان را در کابوسی وحشتناک فرو برده است، زمان مناسبی برای طرح سؤال از رئیس جمهور - صرفنظر از محتوای پرسش ها و بدون قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها - است؟!
دستگاه محترم قضایی نیز اگرچه مانند هر دو بخش مجریه و مقننه منشأ خدمات فراوانی بوده و هست ولی مقابله با عوامل گرانی و برخی از باندهای مافیایی، بیرون از وظایف آن نیست و مثلاً؛ مقابله جدی با فساد اقتصادی که برخورد قاطع با پرونده فساد کلان بانکی از جمله نمونه های مثال زدنی آن است نباید مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی کشور را نسبت به نجات مردم از عاملان آشکار و پنهان گرانی بی رویه و جهشی غافل کند.

۶- دولت محترم همانگونه كه بارها اعلام كرده است، كالاي مورد نياز مردم را در مقياس انبوه فراهم آورده و برخلاف آنچه باندهاي پشت صحنه گراني سعي در القاي آن دارند، كمبود كالا عامل گراني نيست، بلكه كم توجهي مسئولان ذيربط و فقدان بازرسي و نظارت جدي، اصلي ترين عامل گراني هاي بي رويه- و بعضاً جهشي- اخير است، تا آنجا كه معاون اول محترم رئيس جمهور ضمن ابراز نگراني دلسوزانه از فشار گراني بر مردم - كه در خور تقدير است- مي گويد كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم! يعني اين كه تاكنون با عوامل گراني برخورد نشده است. و اين در حالي است كه سازمان عريض و طويلي با عنوان سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان براي مقابله با گراني و عوامل آن وظيفه و دستور كار مستقيم دارد. ممكن است گفته شود كه اين سازمان از نيروي كافي و لازم براي بازرسي و نظارت بر چرخه توليد و مصرف برخوردار نيست اگر چنين باشد كه برخي از شواهد نشان مي دهد يكي از مشكلات سازمان ياد شده همين است، راه كار، چندان دشوار نيست. چرا دولت و ساير مراكز مربوطه و از جمله كار گروه تنظيم بازار از بسيج يا به قول حضرت امام(ره) لشكر مخلص خدا كه امام راحل(ره) بر دست و بازوي آنان بوسه مي زد به عنوان نيروهاي پاك، مؤمن، انقلابي، فداكار و ايثارگر براي بازرسي و نظارت استفاده نمي كند؟ تاكنون تجربه هاي مكرر نشان داده و ثابت كرده است همه وظايف و مأموريت هايي از اين دست كه به بسيج سپرده شده، با درجه بالايي از موفقيت انجام پذيرفته است. آقايان باور بفرمائيد كه بسيج مرد اين ميدان است.