سرویس سیاسی افکار نیوز - چگونه شخصی که به دلیل اتهامات مختلف از ادامه فعالیت در یک قوه منع میشود را، قوه دیگری برای ریاست بر سازمان بزرگی همچون تامین اجتماعی تایید میکند؟ این سوال را چند روز پیش، پدر مرحوم محسن روح الامینی و یکی از شاکیان پرونده کهریزک که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران متهم اصلی آن است، مطرح کرده است. سوالی که این روزها ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده اما پاسخ آن چندان هم شفاف نیست.
به گزارش افکار نیوز، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، عصر دیروز در حالی برگزار شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امضاهای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جمع آوری و آماده ارائه به هیات رییسه کرده بودند. اما از آنجا که تا پایان وقت جلسه علنی مجلس، هنوز مراسم معارفه سعید مرتضوی در کسوت مدیرعاملی تامین اجتماعی برگزار نشده بود، تقدیم طرح استیضاح به هیات رییسه مجلس، به نخستین جلسه پس از تعطیلات نوروز، یعنی ۱۵ فروردین ماه موکول شد.
شاید یکی از مهم ترین دلایل اعتراض نمایندگان مردم به این انتصاب را بتوان در ماجرای بازداشتگاه کهریزک جست و جو کرد. سعید مرتضوی که در آن زمان دادستان تهران بود، یکی از متهمان اصلی قتل سه تن از بازداشت شدگان حوادثپس از انتخابات ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک است. چراکه او دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک که محل نگهداری اراذل و اوباش بود را صادر و بر آن پافشاری کرد.
به این ترتیب، با حکم شعبه یک دادگاه انتظامی قضات از سمت خود عزل شد و ادامه کار وی به حالت تعلیق درآمد و آن گونه که حجه الاسلام محسنی اژه ای، دادستان کل کشور گفته است، پرونده وی در این رابطه هنوز مفتوح است.
اما در حالی که رهبر انقلاب اسلامی درباره مجازات متهمان حادثه کهریزک دستور اکید داشته اند، دولت اقدام به انتصاب یکی از متهمان اصلی این پرونده یعنی قاضی مرتضوی، به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرد و حالا هم، شاهد انتصاب او در راس صندوق تامین اجتماعی هستیم. البته در این انتصاب افراد دارای پرونده قضایی در پستهای کلیدی کم نیست.
انتصاب مرتضوی در راس سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی که به واسطه جامعه ۳۴ میلیون نفری بیمه شدگان و نیز، شرکت سرمایه گذاری شستا، یکی از گلوگاه های اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می رود، نیازمند تخصصی است که در کارنامه این فرد وجود ندارد.
دانش دادستان سابق تهران در حوزه علوم قضایی است و در کارنامه او اثری از مدیریت های کلان اقتصادی و اجتماعی مشاهده نمی شود. رییس دولت اما، گویا چندان اهمیتی برای دانش مرتبط به کار قائل نیست و تخصصی بودن حوزه فعالیت در تامین اجتماعی را هنوز و علی رغم تجربه بد دوران یک ساله تصدی ذبیحی در راس این صندوق، باور نکرده است. که اگر غیر از این بود، مرتضوی هرگز از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دفتر ریاست صندوق بزرگ تامین اجتماعی نقل مکان نمی کرد.
از این دست انتصابهای شک برانگیز در دولت احمدی نژاد بسیار وجود دارد. خاوری، متهم اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نیز در زمان تصدی مدیرعاملی بانک سپه دارای پرونده قضایی بوده و با این وجود به مدیر عاملی بانک ملی منصوب شد.
همچنین متهم اصلی پرونده " خیابان فاطمی " که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اصلی وی خبر داده، به پست اجرایی مهمی گماشته شده است.
به نظر میرسد انتصابهای این چنینی در دولت کاملا برنامه ریزی شده و با هدف خاصی صورت می گیرد. شاید در ابتدای این مدل انتصابها بحث" لجاجت " احمدی نژاد مطرح بود اما اکنون باید گفت به طور قطع هدفی مهم در پس این حرکتهای " جریان مرموز " وجود دارد که دقت مسئولان را می طلبد.
اما در این میان، ترفند تکراری اما موثر رییس جمهور هم شاید در سرانجام این انتصاب اثرگذار باشد. دولت این بار هم در ایام منتهی به تعطیلات دست به تغییر و تحول مدیریتی زده تا به این ترتیب شاید، از اظهار نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس و نیز، پیگیری موضوع از سوی رسانه ها و در نتیجه، حاشیه پردازی در این باره جلوگیری کند.
به این ترتیب علاوه بر اینکه اذهان عمومی چگونگی این انتصاب را زودتر از یاد خواهد برد، دولت هم برای جلب نظر نمایندگان مردم در خانه ملت، فرصت کافی خواهد داشت تا برای جلوگیری از طرح استیضاح جلوگیری کند.
اگرچه در این مورد، بعید به نظر می رسد که لابی ها اثرگذار باشد و نمایندگان از موضعی که مدت ها پیش، هنگام گمانه زنی ها درباره این انتصاب اعلام کرده بودند، کوتاه بیایند. هرچند سرانجام این کش و قوس ها بر سر انتصاب اخیر، ظاهرا در نخستین جلسات علنی مجلس پس از نوروز مشخص خواهد شد.
