قاضی فدرال آمریکا با صدور حکمی برای خبرنگار ایرانی- آمریکایی واشنگتن پست که تیرماه 1393 به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد و بر اساس توافق دوجانبه آزاد شد و به آمریکا رفت، غرامت 180 میلیون دلاری بابت 18 ماه زندان تعیین و دولت جمهوری اسلامی را محکوم به پرداخت این میزان غرامت کرد.
اخبار سیاسی- حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید دارد که «قطع ارتباط ایران و آمریکا پایدار نیست و کشورها زمانی دنبال تسویه حساب می‌روند. بنابراین دادگاه‌های ایران طبق مصوبه مجلس هشتم باید احکامی علیه دولت آمریکا صادر کنند اما اجرای حکم به زمان تسویه حساب موکول شود».
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: ایران باید در محاکم بین المللی اقدام مقابله به مثل انجام دهد. کما اینکه در مجلس هشتم قانون الزام دولت به احقاق حقوق ایرانیانی تصویب شد که تضییع حقوق آنها به شدت مشهود بود.
به گفته وی، تجهیز صدام حسین از سوی هفتاد شرکت آمریکایی به سلاح‌های ممنوعه و ایرانیانی که به موجب این حمایت دولت آمریکا آسیب دیدند یا ایرانیانی قربانی نقض حقوق بشر یا قربانی ترور در عراق و افغانستان نمونه‌ای از تضییع حقوق ایرانیان است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ادله لازم نزد دادگاه ایران بیش از ادله نزد دادگاه‌های آمریکا است اما احکامی که در آمریکا صادر شده نتیجه عملی بیشتر داشته است.
فلاحت پیشه یادآور شد: از زمان ریاست جمهوری بوش پسر یعنی از ابتدای دهه 2000 میلادی محکومیت دولت ایران و تعیین غرامت در آمریکا شکل گرفت بوش پسر حکمی تحت عنوان «تسویه حساب احکامی که به سود شهروندان آمریکایی از حساب‌های مسدود شده ایران صادر می‌شود» را امضا و از آن زمان قضات آمریکایی احکامی را علیه ایران به دلایل واهی مانند حکمی به نفع جیسون رضاییان، صادر کردند که بار مالی داشت.
دولت آمریکا بنابر امضای رئیس‌جمهور می‌بایست از خزانه فدرال این پول را پرداخت کند و در اختلافات آتی با ایران به دنبال تسویه حساب آن باشد. مواردی چون مصادره 2 میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی ایران و بنیاد علوی در برج منهتن نیویورک از همین نوع موضوعات است.
