مرتضوی باید تصمیم بگیرد
سرویس سیاسی افکار نیوز

- مسائلی که نمایندگان مجلس تهدید به افشای آن کرده اند، آنقدر اهمیت دارد که به گفته نادران، با توجه به آن، کار برای ادامه مسئولیت مرتضوی خیلی سخت می شود و کسی با چنین سوابقی بعید است بتواند جایی مسئولیت بگیرد.

به نظر می رسد هر چه زمان به جلوتر می رود به غروب آفتاب دولت سعید مرتضوی نزدیک تر می شویم. زمانی خود دادستان کل کشور بود و امروز دادستان کل کشور از احضار او سخن می گوید برای پرونده ای که شاید هرگز گمان نمی برد تا این حد برایش دردسر ساز شود.

پرونده بازداشتگاه کهریزک، بازداشتگاهی در جنوب تهران که از آن برای نگهداری اراذل و اوباش خطرناک استفاده می شد اما بنا به گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس هشتم با دستور و اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران ۱۴۷ نفر از بازداشت شدگان حوادثپس از انتخابات به این مکان منتقل می شوند که وقایع تاسف بار رخداده در این بازداشتگاه منجر به فوت چند تن از دستگیرشدگان می شود بازداشتگاه کهریزک با حکم رهبر معظم انقلاب تعطیل شد اما این تازه آغاز راهی بود که در نهایت سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را به عنوان متهم اصلی حوادثبازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.

مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی و علی اکبر حیدری فرد از مقام خود معلق و مصونیت قضایی آنان لغو شد. از آن پس بود که دردسرهای سعید مرتضوی آغازیدن گرفت.

هر چند او پیش از این پرونده های زیادی را از سر گذرانده بود اما گویا اینبار شبه کهریزک او را رها نمی کند تا جایی که پس از انتصاب وی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی وزیر کار در اعتراض به این انتصاب در آستانه استیضاح قرار گرفته است.

کم نیستند پرونده هایی که اکنون مرتضوی با آنان دست به گریبان است وی پیش از این توسط هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس هفتم متهم به اهمال در رسیدگی به پرونده فروش سوالات واقعی کنکور دانشگاه آزاد شده بود و در بیانیه ای که به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان بیطرف، حسن کامرانو طباطبایی نژاد اعضای این هیئت رسید مرتضوی متهم شد با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب " کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور شده است.

علی زاکانی نماینده مردم تهران در این زمینه اظهارات تکان دهنده ای را مطرح کرد که در نتیجه مرتضوی در جوابیه ای زاکانی " از حالت تعادل روانی خارج شده " دانست حتی فاطمه آجرلو عضو هیات تحقیق تفحص از قوه قضاییه توسط دستگاه قضایی احضار و چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت.

علی زاکانی در قسمتی از نامه ای که مورخ ۲۷/۳ / ۱۳۸۷ خطاب به اشتهاردی مدیرمسئول وقت روزنامه ایران می نویسد در پاسخ به عبدالله جاسبی که اتهام فروش سوالات کنکور را رد کرده بود می گوید: " با کمال تعجب پس از جلسه ۱۴/۴ / ۸۴، به ناگاه آقاى مرتضوى اعلام داشته اند که یکى از ضابطین به ربودن پرونده اعتراف کرده و لذا براى سرباز مذکور نیز قرار منع تعقیب زده اند.

از آنجایى که تاریخ مراجعه ضابطین ۱۵/۶ / ۸۳ به دستور آقاى مرتضوى در زمان تصدى بازپرس فعلى شعبه یک ناحیه یک تهران جهت دریافت پرونده هاى مربوط به آزمون سال ۸۲ دانشگاه آزاد اسلامى بوده، در حالى که مفقود شدن پرونده مربوط به قبل از تصدى مسئولیت وى مى باشد و از طرفى ایشان با پیگیرى مجدد و تشکیل پرونده مفقود شده در تاریخ ۱۳/۷ / ۸۳، بدل این پرونده را در تاریخ ۲۵/۷ / ۸۳تحویل ضابطین مى نماید و آنها نیز در تاریخ۳۰/۹ / ۸۳پرونده را عودت داده و رسید دریافت داشته اند.

لذا بیان آقاى مرتضوى درخصوص ربودن پرونده توسط ضابطین خلاف محض بوده و با اسناد موجود مغایرت دارد چرا که با عنایت به اظهارات بازپرس شعبه ۱ و مسئول دفتر ایشان، اساساً این پرونده قبل از حضور وى و بدون اینکه در شعبه ثبت شده باشد مفقود شده بوده است  در نهایت پس از اخذ پرونده اولیه و بازسازى پرونده توسط بازپرسى شعبه اول دادسراى شمیران از پلیس امنیت تهران، بدون انجام هرگونه تحقیقات تکمیلى در خصوص منابع خروج و افشاى سؤالات کنکور بویژه یکى از مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامى، در تاریخ۲۴/۵ / ۸۴یعنى یک ماه بعد از پیگیرى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى براى همانمتهمان اولیه کیفر خواست صادر مى شود.

سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک نیز علاوه بر اتهاماتی که در پرونده دارد متهم است حکم صریح رهبر انقلاب را درمورد انتقال بازداشتیان کهریزک به زندان های استاندارد نشنیده گرفته است مجله پنجره در شماره یازدهم خود در گزارش مفصلی درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک می نویسد: در روز بیست و دوم تیر خبر نگهداری بازداشت شدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم بازداشت شدگان به گوش مقام معظم رهبری می رسد و معظم له به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور می دهد که همان روز " باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز، بازداشت شدگان همگی به زندان های رسمی منتقل گردند.

بعد از این درخواست، دبیر شورای عالی امنیت ملی با آقای مرتضوی دادستان وقت تهران تماس می گیرد و " دستور رهبر انقلاب " به وی ابلاغ می شود اما آقای مرتضوی با این استدلال که جا در زندانهای دیگر وجود ندارد ازاجرای این کار طفره می رود، جلیلی تاکید می کند که " در صورت نداشتن جا در سایر زندانها، بازداشت شدگان همین روز آزاد گردند.

گفتنی است دستور تعطیلی این بازداشتگاه زمانی صادر شده بود که فقط " خبر ضرب و شتم " بازداشتی ها به رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیده بود و هنوز هیچ کشته ای در کار نبود اما متاسفانه این موضوع را دادستان تهران عمل نکرد تا آنکه کار به جایی رسید که همه می دانند.

در نهایت باید گفت تساهل و تسامح بیش از اندازه در برخورد با اقدامات سعید مرتضوی کار را به جایی رساند که دوستان وی با ادعای اینکه با سعید مرتضوی در ارتباط هستند به اقدامات جسورانه در عرصه اجتماعی دست می زنند.

هنوز جوهر امضای نمایندگان درخواست کننده استیضاح وزیر کار به سبب انتصاب مرتضوی خشک نشده بود که بار دیگر خبری در مورد سعید مرتضوی منتشر شد اینبار یار دیرینه اش علی اکبر حیدری فر که به همراه او در ماجرای کهریزک معلق شده بود و اینک مشاورت مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد در پمپ بنزینی در بهارستان اصفهان اقدام به هفت تیر کشی کرد و در پاسخ به مردمی که به رعایت نکردن نوبت توسط وی در صف طولانی بنزین معترض شده بودند تیر هوایی شلیک کرد، متصدی پمپ بنزین با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت وقتی ماموران به محل اعزام شدند حیدری فر خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد و آزاد شد!

در نهایت با پیگیری شهروندان دستور فوری قضایی صادر و خودروی شخص خاطی که خود را مشاور سعید مرتضوی معرفی می کرد در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و حیدری فر به دادسرای اصفهان انتقال یافت.

استیضاح وزیر کار اگر حقیقتاً به دلیل انتصاب مرتضوی باشد و شائبه سیاسی کاری در مورد آن بوجود نیاید فرصت مغتنمی است که اکنون با حساس شدن افکار عمومی بر علیه اقدامات سعید مرتضوی به اتهامات دیگر وی نیز رسیدگی شود تا وی درجایگاه عدالت قرار گرفته و پاسخگوی هزینه هایی باشد که در جایگاه رفیع دادستان تهران و قاضی به نظام اسلامی تحمیل کرد هر چند خبر جلسه خصوصی سعید مرتضوی با نمایندگان استیضاح کننده وزیر کار و تغییر لحن آنان پس از جلسه از نگرانی هایی است که افکار عمومی را به خود مشغول می کند.