فعالیت
شرکت‌های هرمی باطل است

آیت الله مکارم شیرازی قبل از ظهر سه‌شنبه در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد به فعالیت شرکت‌های هرمی اشاره کرد و گفت: اساس تمام بازاریابی‌های شبکه‌ای و هرمی یکی است و همه آنها روی هرم دور می‌زند.

 

وی ادامه داد: همگی از خاصیت اعداد تصاعدی و اشکال هرمی استفاده می‌کنند و در حساب از اعداد تصاعدی و از شکل هرمی پیروی می‌کنند.

 

این استاد برجسته حوزه ادامه داد: اگر تفاوتی هم وجود دارد در مسائل حاشیه‌ای است و غیر مربوط به ماهیت آنها است و بی‌ جهت می‌گویند این شرکت با شرکت دیگر متفاوت است.

 

وی در ادامه به مسئله مشتری‌های این شرکت‌ها اشاره و ادامه داد: مشتری‌های این بازار غالباً کالا را برای نیاز نمی‌خرند بلکه برای اینکه در صف بازاریاب‌ها قرار گیرند اقدام به خریداری می‌کنند و در واقع به کالا احتیاجی ندارند و این کالاها را برای سودهای کلان حق العملکاری و پورسانت می‌خرند و در واقع همه فروشنده‌اند نه خریدار.

 

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: این بازاریابی‌ها هزاران هزار نیروی جوان را از کارهای تولیدی و حتی تحصیل به بیراهه می‌کشانند و تبدیل به یک واسطه حقیر مصرف گرا می‌کنند.

 

۹۹ درصد افرادی که در شبکه‌های هرمی فعالیت می‌کنند سودی نمی‌برند

 

وی بیان داشت: آمارهای منابع معروف خارجی و داخلی نشان می‌دهد که تنها عدد کمی از آنها سود کلانی می‌برند و اکثریت قاطع که گاه تا ۹۹ درصد پیش می‌رود محروم‌ها و ناکام‌ها هستند.

 

این مرجع تقلید ادامه داد: این کار قطعاً مصداق به دست آوردن مال باطل است و توجیهاتی که برای آن می‌کنند واقعیت ندارد و شبیه توجیهات حیله‌های رباخواران است.

 

وی ادامه داد: بعضی آن را شبیه نوعی بخت آزمایی و قمار می‌دانند ولی ما می گوییم قماری است که چند قمار باز حرفه‌ای در برابر عده‌ای کثیری قمار باز ناشی قرار دارند.

 

آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: اگر دلیلی بر حرمت آن نباشد هم اینکه سبب ضرر و زیان گروه زیادی می‌شود کافی است و حکومت اسلامی باید جلوی آن را بگیرد.

 

وی ادامه داد: جالب اینکه به تصدیق محققان، اداره کنندگان بازاریابی شبکه‌ای غالباً همان هرمی‌ها و گلدکوئیست سابق هستند که لباس عوض کرده‌اند.

 

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: متأسفانه اخیراً اطلاعات نادرستی در این زمینه به شورای نگهبان داده‌اند و فتوا بر جواز فعالیت این شرکت‌ها دریافت کرده‌اند و وزارت صنعت و معدن هم به آن دامن می‌زند آن هم به دلایلی که روشن شده و مخفی نیست.