کسانى که قصد تشرف به حج و عمره دارند، براى حفظ نوبت باید مبلغ مقررى را به بانک بسپارند که این مبلغ مطابق قرارداد مضاربه است و سودى نیز به آن تعلق مى گیرد. زمانى که نوبت تشرف آنان فرا مى رسد، اصل پول و سود را دریافت و به سازمان حج و زیارت مى سپارند و به عمره و حج مشرف مى شوند و چنانچه کسى این پول را به بانک نسپارد، نوبتى براى تشرف او منظور نخواهد شد؛ آیا در این فرض به اصل پول و سود آن خمس تعلق مى گیرد؟
همه مراجع (به جزآیات عظام بهجت و مکارم): اگر در سال سپرده گذارى پول به بانک (همان سال خمسى) به حج مشرف شود، خمس ندارد؛ ولى اگر نوبت حج پس از آن سال است، به اصل پول و سود آن خمس تعلق مى گیرد.
آیةاللَّه بهجت: اگر براى رفتن به حج و عمره چاره اى جز سپرده گذارى و ثبت نام ندارد، به آن خمس تعلق نمى گیرد.
آیةاللَّه مکارم: اگر پول سپرده گذارى از درآمد سالى باشد که نام نویسى کرده، خمس ندارد (نه اصل و نه سود آن).
تبصره. حکم یاد شده در صورتى است که شخص با بانک قرارداد شرعى (مانند مضاربه و...) انجام دهد.
منبع:
دفتر: همه مراجع.آیت الله مکارم استفتاءات، ج 3، س 336.
