دولت الگوی قراردادهای جدید نفتی را در اختیار مجلس قرار نمی‌دهد

بازدید "محمد حسینی" نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی از تحریریه خبرگزاری تسنیم استان مرکزی فرصتی داد تا خبرنگاران این خبرگزاری در مصاحبه‌ای تفصیلی موضوعات مختلف روز با وی به گفت‌و‌گو بنشینند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در این گفت‌و‌گو که بیش از 120دقیقه به طول انجامید با تشریح دیدگاه‌ها، به تبیین آخرین مباحث روز کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخت.

مهم‌ترین محور سخنان حسینی، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

حضور افراد دوتابعیتی در مذاکرات و قراردادها یک ضعف است

گلایه و اعتراض ما، محرمانه ماندن قراردادهای نفتی است

با عدم شفافیت، نگرانی و خطر تکرار قرارداد کرسنت و امثال آن وجود دارد

دولت علی‌رغم ظاهری که نشان داده، عزمی برای اصلاح حقوق‌های نامتعارف نجومی ندارد

سالم زندگی کردن در حوزه نظارت سخت است

برجام نه تنها شیرینی نداشت بلکه تلخی آن روز به روز آشکار می‌شود

سفره مردم هر روز کوچک‌تر شده است

مشروح گفت‌و‌گوی خبرنگاران تسنیم با "محمد حسینی" عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در زیر می‌آید:

تسنیم: یکی از مشکلات  بحث‌های اخیر، موضوع قراردادهای نفتی است که برخی به‌عنوان کرسنت دوم از آن یاد کردند، نگاه شما به این موضوع چگونه است و انتظارتان از دولت چیست؟

حسینی: ظاهر هر دو قضیه از جایی دیگر نشات می‌گیرد، در ظاهر قضیه مطرح شدن قراردادهای اف ای تی اف که معروف به حاکم بودن شفافیت در واردات دنیا در حوزه بانکداری است مشکلی نبوده و نمی‌توان ایراد گرفت اما در این قراردادها مشکلی وجود دارد و آن این است که ما چه چیزی را در فضایی که این‌همه دشمن در اطراف خود داریم باز می‌کنیم و این موضوع که با جهان تبادل اطلاعات داشته باشیم درصورتی که هیچکدام از آنها این اجازه را نداده‌اند مورد ایراد است.

البته در رابطه با افراد دوملیتی ما باید گفت ضعف تشکیل تیم سبب مشکلات می‌شود، باید در بستن تیم دقت کافی را داشته باشیم چراکه در این امر یک نقطه‌ضعفی وجود دارد و وقتی مسئولان کشور تسلط کافی بر زبان انگلیسی، زبان‌های دیگر و علوم گوناگون نداشته باشند مجبورند که در کنار خود از چنین افراد دوملیتی استفاده کنند و این افراد نمی‌توانند امین ما باشند ولی تا ریاست آنجا همراه ما هستند و این یک ضعف است و اگر مسئولان ما مجهز به تمام علوم مورد نیاز باشند خیلی راحت‌تر می‌توانند از حقوق ملت خود دفاع کنند.

در ارتباط با قراردادهای نفتی دو برداشت وجود دارد و همین طور فضای حاکم بر کشور، یکی اینکه آیا قراردادها باید در مجلس تصویب شوند یا خیر و چیزی که در اصول قانون اساسی داریم، قراردادهایی است که بین دو دولت یا یک شرکت با شرکت دیگر به امضا می‌رسد که در مورد نخست که قرارداد بین دو دولت به امضا می‌رسد باید به تصویب مجلس برسد ولی در ارتباط با قراردادهای بین دو شرکت صراحتی در کار نیست.

آنچه که مورد بحث است مفاد این قراردادها بوده، ما اگر الان در بخش سرمایه‌گذاری توان نداریم، در حوزه‌های مشترک اطلاعاتی را داریم که طرف مقابل بیش از حد برداشت می‌کند و ما به‌سبب عدم توان سرمایه‌گذاری نمی‌توانیم از سهم خود استفاده کنیم.

تسنیم: دولت مدعی رفع ایرادات است، آیا این ایرادات برطرف شده است؟

حسینی: متاسفانه چارچوب قراردادها که مطرح شد از سوی دفتر مقام معظم رهبری و همینطور هیئت تطبیق مقررات که زیرنظر ریاست مجلس قرار دارد ایراداتی گرفته شد، هدف دولت از این قراردادها گرفتن مجوزی است که طرف مقابل بیاید و یک میدانی را کشف کند، سرمایه‌گذاری و استخراج را انجام داده و فروش را انجام دهد و از محل فروش به‌نسبت سنوات آتی ایران را شریک کند.

قبلا در این زمینه دو نوع قرارداد داشتیم که یا بای‌بک انجام می‌شدند یا به‌شکل متقابل و ما در قراردادهایی که با شرکت‌هایی مانند انی و شل داشتیم روند کار به این شکل بود که خودمان میدان را کشف می‌کردیم و طرف مقابل سرمایه‌گذاری می‌کرد و به نفت می‌رسید و عملیات استخراج مبنی بر این بود که ایران یک تعداد بشکه از نفت همین میدان را به طرف مقابل می‌داد و ما هنوز آثار قراردادهای بین متقابل را نداریم.

ولی امروز شرکت‌ها به سمت بین متقابل نمی‌روند و طولانی شدن زمان بازگشت سرمایه را مطرح می‌کنند و الان رفتند به سمتی که طرف مقابل می‌گوید محل را کشف، استخراج و حتی فروش را خودم انجام می‌دهم و برای این سرمایه‌گذاری یک تعداد بشکه از زمان استخراج و فروش به شما تحویل می‌دهم که مجلس تصویب کرده و اجرا می‌شود.

روی "آی پی سی" نگاه مجلس در این است که در این قراردادها منافع زیادی را به طرف مقابل می‌دهیم و اگر امروز ما نیازمند هستیم، شکی نیست که در حوزه سرمایه‌گذاری نفت اشتباه عمل کرده‌ایم و تنها 50 درصد آن مربوط به کمبود منابع است و 50 درصد آن ناشی از مدیریت غلط است.

امروز نگاه به آی پی سی در حوزه اکتشاف نفت را باید تغییر دهیم چراکه نیاز به اکتشاف نداریم و میدان‌های مشترک را می‌دانیم و نیازی به اینکار در حوزه‌های مشترک نداریم و قراردادهایی که الان منعقد کردند میدانی است که ریسکی ندارد، هنر سرمایه‌گذاری این است که ریسک‌پذیری داشته باشد و در جایی که اطمینان از وجود نفت هست دیگر ریسکی وجود ندارد و اینجاست که نگرانی در آینده به‌وجود می‌آید.

بنابراین وقتی مکان اکتشاف مشخص است نیاز به اکتشاف نیست و طرف مقابل هزینه‌ای صرف اکتشاف نمی‌کند و با هزینه اندکی به نفت می‌رسد و این درحالی است که سالیان سال این نفت را می‌برد و از این‌رو قرارداد را به بالای 25 سال می‌برد، آنچه که مشهود است اینکه شرایط اقتصادی ما آنقدر بحرانی نیست که منافع میان‌نسلی خود را به تاراج بگذاریم برای اینکه مشکلات امروز کشور را حل کنیم و اعتقاد ما این است که نفت یک سرمایه میان‌نسلی محسوب می‌شود نه درآمد و اجازه نداریم آن را برای مشکلات کنونی کشور هزینه کنیم.

تسنیم: یکی از ایرادات عدم شفافیت و محرمانه‌سازی پرونده‌ها از سوی دولت است، نظر شما به این موضوع چیست؟

حسینی: آنچه که مورد گلایه است نبود شفافیت است که متاسفانه الگو را در دسترس قرار نمی‌دهند و هیچ‌یک از نمایندگان مجلس الگوی کلی را ندارند و الگو را باز نمی‌گذارند البته شاید عده‌ای به‌گونه‌ای ویژه و خارج از روال عادی به آن دسترسی پیدا کرده باشند اما امکان اینکه در دسترس همه قرار گیرد وجود ندارد.

درصورتی که اگر شفافیت باشد راحت‌تر می‌توان کمک کرد، اینکه پشت درهای بسته مجوز بگیرند ضعف است، همانطور که شاهد بودید دولت گفت ما گرفتار هستیم و مجلس بلافاصله برای نخستین بار در مدت 100 سال بودجه‌ریزی، 40 هزار میلیارد تومان اجازه اوراق قرضه داده و برای نخستین بار است که بعد انقلاب برای گرفتن وام خارجی مجلس اجازه می‌دهد.

بنابراین با وجود این نگاه و عدم شفافیت، احتمال نگرانی و خطر تکرار قرارداد کرسنت و امثال آن وجود دارد که اگر بیش از مدت‌هایی که مطرح شده قرارداد منعقد شود معتقدیم که در حوزه نفت کشور سلامت حاکم نیست.

تسنیم: دولت مدعی بوده که کار را با خزانه‌ای خالی شروع کرده، که بعدها با پرداخت حقوق‌های نجومی مشخص شده خزانه آنچنان هم خالی نبوده است، نظرشما دراین باره چیست؟

حسینی: موضوع خزانه خالی یک شعار بود، درصورتیکه وضع کشور بد نبوده این درحالیست که سیستم حسابداری کشور یک سیستم حسابداری نقدی بود بنابراین دولت به هر شخصی که تحویل داده می‌شد این نگاه وجود داشت که بدهی‌های زیادی بوده و شاید بود، چراکه تعهد ایجاد کرده بودیم و روند صعودی رشد درآمدها را داشتیم بعد یکباره در انتهای همان دولت آن نگاه تبدیل به رشد بدهی‌ها شد و نوسانات بازار عامل بخشی از آن بود، این ادعا وجود دارد که در زمان تحویل خزانه مالی از دولت گذشته حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی بوده که البته در هیچ جا این موضوع ثبت نشده است چراکه ترازنامه دولت ما بدهی‌ها را ثبت نمی‌کند.

سیستم بودجه‌ریزی کشور نقد است، درست یا غلط بودن اعدادی که مطرح می‌کنند براساس برآوردها مشخص نیست، البته بدهی بود و هنوز دولت بدهکار است، نظام بودجه‌ریزی ما نظامی است که ابتدا هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کند و بعد درآمدها را با آن بالانس می‌کنیم، بنابراین این بدهی‌ها از دولت‌های گذشته بوده، هست و به‌طور یقین این دولت بدهی زیادی را به دولت بعدی منتقل می‌کند و الان در استان مرکزی 400 میلیارد تومان در حوزه عمرانی بدهکاری وجود دارد و این درحالی است که اعتبار تملک یک سال استان 336 میلیارد است.

یکی از عوامل بروز پدیده حقوق‌های نجومی ضعف مقررات است و تمامی دریافت‌هایی که اتفاق افتاده براساس تعیین حقوق و مزایایی است که یک بالادستی تعیین می‌کند و هیچ فردی اجازه تعیین حقوق خود را ندارد و اینجا نقطه شروع ایراد است که واگذاری اختیار بوده و در بعضی موارد اجازه دادیم که 2 دریافتی داشته باشند و قوانینی مانند حق‌الزحمه یا حق‌الجلسه وجود دارد که 4 پرداخت برای یک ساعت کاری لحاظ می‌شود.

اعداد و ارقام نجومی حقوق‌های بالا گاهی به‌سبب مزایای جانبی است، در برخی موارد این اجازه داده شده و خلاء‌هایی در قانون وجود دارد مانند حق‌الزحمه امتحانات، حق ثبت نام که مدیرکل آموزش و پرورش از همه این موارد برخوردار می‌شود و از اینگونه موارد بسیار است.

بحث نامتعارف بودن یک بحث است و غیرقانونی بودن مسئله‌ای دیگر، متاسفانه خیلی از این حقوق‌های بالا قانونی هستند و وجود این قوانین در شرایطی که امروز شاهد آن هستیم و در برخی مناطق کارگران 5 ماه است که حقوق خود را نگرفته و با چوب‌خط نان از نانوایی تهیه می‌کنند جای تاسف است.

اینجاست که باید گفت پس صحبت از دین و اسلام کجا رفته و انصاف و عدالتی که از آن دم می‌زنند کجاست و چرا اجرا نمی‌شود و همه اینها جای سوال از نظام اسلامی است حتی اگر قانون اجازه دهد.

حقوق هیچ کارمند دولتی بالاتر از 2 میلیون نیست و هرآنچه که اضافه‌تر از این مبلغ باشد حق‌الجذب است، علاوه بر این تعدادی، خارج از همین قانون نادرست، مبالغ بالایی را دریافت کرده‌اند، بنابراین در نامتعارف بودن شکی نیست و ذی‌‌حساب مسئول این نامتوازنی‌ها است که دو وظیفه تامین اعتبار و تطبیق با مقررات را بر عهده دارد.

تا الان تعدادی پرونده تشکیل شده و قول دادند که تا پایان شهریور تعدادی رای صادر شود ولی اینکه این افراد اخراج نشدند و حتی بعضی از آنها استعفا ندادند و این نشان می‌دهد که وقاحت به جایی رسیده که دیگر اعتنا نمی‌کنند و جای تاسف است که سخنگوی دولت در دفاع از این افراد چنین کلماتی بکار می‌برد .

دولت با وجود ظاهری که نشان داده، عزمی برای اصلاح ندارد به‌سبب همین نمایندگان مجلس طرحی را سریع در مدت یک روز تهیه کردند و دوفوریت آن مصوب شد و به‌دنبال ساماندهی آن نیاز به یک اقدام عامل داریم و انتظاری که داریم این است که باید نگاه نظارتی را پیش از قانونگذاری تقویت کرد که مجلس نیز در این زمینه کوتاهی کرده است.

تفکر ما به‌عنوان نمایندگان بیشتر در حوزه قانون‌گذاری است درصورتی که باید بیشتر به نظارت بپردازیم چراکه قانون‌های بسیاری داریم که اجرا نشده‌اند و ظرفیت‌های قانونی زیادی داریم که معطل مانده‌اند.

تسنیم: مهمترین عوامل آسیب‌زا در کشور را کدام مسائل می‌دانید؟

حسینی: سالم زندگی کردن در حوزه نظارت سخت است اما در فساد و قاچاق که دو مسئله مهم در دنیا هستند و هیچ‌جای جهان به صفر نمی‌رسند اگر بتوانیم با نظارت صحیح این در کشوری که مبتنی بر اسلام و دستورات آن بوده این دو مورد را کنترل کنیم دیگر مملکت ما نیاز به نفت ندارد.

تسنیم: نگاه شما به حوزه اقتصاد مقاومتی چیست؟ و آیا دولت را در این حوزه موفق می‌دانید؟

حسینی: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 92 انجام شد و اقتصاد مقاومتی به معنای نگاه به درون، صرفه‌جویی، استفاده از تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی است که کار سختی نیست و وضعیت اقتصادی به قدری نامطلوب است که خود مقاومتی شده و مردم مجبورند که قناعت کنند.

دولت در نگاه خارج شدن از رکود آمده تشکیلاتی را راه‌اندازی کرده که مبنی بر ایجاد فضایی است که بتواند 7 هزار و 500 واحد صنعتی را در کشور شناسایی کرده و در کارگروه تسهیل اقتصاد مقاومتی به رصد مشکلات آنها بپردازد و آنها را حل کند.

با وجود ادعای دولت مبنی بر اینکه قانون برنامه ششم براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کرده، در لایحه نخست هیچ یک از این سیاست‌ها وجود نداشت و در اصلاح بعدی تعدادی طرح داده که در اولویت قرار داده که این موارد در گذشته نیز بوده و کار جدیدی انجام نداده است، نگاه مقام معظم رهبری و راه نجات کشور اصلاح سیاست‌هاست و صرفا نیاز نیست که این 24 سیاست را در قانون برنامه ششم مطرح کنیم و خود ما به‌عنوان نمایندگان این سیاست‌ها را در شئونات تفکراتیمان رعایت نمی‌کنیم.

بنابراین لازم است اقتصاد مقاومتی از نوع لباس پوشیدن شروع شود و باید یاد بگیریم که این سیاست‌ها را در رفتار و دیگر موارد عملی کنیم، ولی متناسفانه خیلی از اینها تنها در حد صحبت است و نگاه ما به جای دیگری است، دولت در این راستا حرکت کرده، شعار داده ولی اقدام تاثیرگذاری نداشته است، که اگر خود دولت رعایت کند مردم همکاری می‌کنند، ما مردم خوبی داریم تا کی قرار است از نردبان این مردم بالا برویم.

تسنیم: برخی از افراد در سطوح مختلف از مدیران ارشد، نمایندگان و مسئولان بلندپایه باسخنانی به‌دنبال جناجال آفرینی هستند، نظرشما درباره رفتار این افراد چیست؟

حسینی: زمانی که فردی خطا می‌کند نباید به آن دامن زد چراکه وقتی دامن بزنیم طرف احساس بزرگی می‌کند و این عناصر با هر طرز تفکری که باشند وقتی زیاد به آنها پرداخته شود احساس مهم بودن می‌کنند، در این مورد رسانه‌ها باید بیشتر دقت کنند، اگر دررابطه با این فایل صوتی چیزی نگفته بودیم خود آنها عقب‌گرد می‌‌زدند، این نوعی تدبیر و حیله و رندی شده که فضایی ایجاد می‌کنند تا هدف خود را دنبال کنند.

تسنیم: بعد از برجام قرار بود سفره مردم بزرگتر شود، اما شما در حرف‌هایتان از کاهش قدرت خید مردم و کوچک شدن سفره مردم سخن گفتید، در این باره توضیح می‌دهید؟

حسینی: زمانی که نگاه رفت به سمتی که مبنی بر ایجاد فضایی برای کاهش تحریم‌ها بود و معتقد بودند که منابع درآمدی که در خارج از کشور داریم آزاد می‌شود و ما می‌توانیم رونق را برگردانیم که دیدیک تنها ظاهر این قضیه زیبا بود، اقتصاد ما باید هزینه‌های کمتری را برای انجام تولید ایجاد کند و ما نباید هزینه‌های تحریم را بدهیم و اعتقاد این بود که با برجام این هزینه‌ها متوجه ما نمی‌شود اما دیدیم که با وجود باوری که مبنی بر تزریق منابع عظیم خارجی به ایران بود این امر تحقق نیافت.

چیزی که اتفاق افتاد خوشبینانه نگاه کردن دولت بود که همیشه مورد اعتقاد بود و همانطور که رهبری فرمودند من از تیم مذاکره‌کننده حمایت می‌کنم اما اعتماد به این دشمن بزرگ نکنید، رهنمودی روشنگرانه و سرشار از بیداری بود که اگر به آن عمل می‌شد این اتفاقات رخ نمی‌داد.

همانطور که می‌بینیم برجام نه تنها شیرینی نداشت بلکه تلخی آن روز به روز آشکار می‌شود، مشکل ما در برجام این بود که حرکت رو به جلو را انتخاب کردیم برای رسیدن به منابع ولی دیدیم که از آن‌طرف مزایای ویژه‌ای حاصل نشد و برخلاف تصوری که می‌گفتیم 2-3 برنده هستیم متاسفانه امروز مشخص شد که 2-3 بازنده‌ایم.

در حوزه فروش نفت شرایطی ایجاد کردند که نمی‌توانیم به رشد برسیم، درست است که تولید بالا رفته است ولی قیمت را آنقدر پایین آورده‌اند که سبب شده آنچه که مورد انتظار بوده تحقق نیابد، دولت نباید تمام سیاست‌های خود را به برجام بسنده می‌کرد و باید یک سیاست را در برجام دنبال کند تا با قراردادن تمام سیاست‌ها در برجام ضرر نکنیم که متاسفانه این اتفاق افتاد.

تورم کاهش یافته است اما نه به اندازه‌ای که مطرح می‌کنند، چراکه آنچه که شاهد عدم توان قدرت خرید مردم و توقف تولید هستیم به‌طوری‌که در حوزه انتخابیه شاهد هستم که مردم نان را چوب خطی و به‌صورت نسیه می‌خرند که اگر این موارد حرکت کرد اثربخشی دیده می‌شود.