احمد رحیمی شامگاه سه شنبه در اجلاس ماهانه اتاق اصناف همدان اظهار داشت: با توجه به شعار هفته نیروی انتظامی، امنیت برآیند تلاش تمامی عناصر و نهادهای اجتماعی است و کسانی که در حوزه اصناف هستند بهترین مصداق شعار هفته ناجا مبنی بر «همه با هم برای امنیت و آرامش» هستند چون تمام عناصر اجتماعی در تولید و ایجاد امنیت دخیل هستند.
وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی یکی از نهادهای اجتماعی اثرگذار در سطح جامعه محسوب می‌شوند، گفت: در حال حاضر نزدیک به 53 هزار واحد صنفی در سطح استان همدان دارای مجوز بوده که ارتباط مستقیم با مردم داشته و محل مراجعه آنها هستند.
رحیمی با اعلام اینکه اصناف در حوزه پیشگیری از مسائل و معضلات اجتماعی اثرگذاری بالایی دارد، بیان کرد: همگی در ایجاد امنیت نقش دارند و تنها نباید نیروی انتظامی را در این مسئول دید.
وی با اشاره به اینکه اصناف در راستای تجهیز بازار به سیستم پایش تصویری گام‌های خوبی برداشته‌اند، عنوان کرد: همکاری بین واحدهای انتظامی و اصناف اثربخش بوده و ارتباط و تعامل بین اصناف می‌تواند تقویت شود.
رئیس پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان همدان بیان کرد: امسال صلاحیت 11 هزار واحد صنفی در سطح استان همدان بررسی شده که اقدامات نیروی انتظامی در تایید صلاحیت‌ها جهادی بوده است.
وی با اشاره به اینکه صلاحیت انتظامی، ترافیکی یا فردی این افراد باید بررشی شود، گفت: در بسیاری از پرونده‌ها افرادی که رد صلاحیت شده‌اند اعتراض کرده و پرونده آنها دوباره مورد بررسی قرار گرفته که فرآیند کاری بیشتری بر نیروی انتظامی تحمیل کرده است.
رحیمی از ساماندهی بیش از 10 هزار واحد صنفی فاقد شناسنامه و پروانه خبر داد و گفت: 11 هزار قلیان از سطح مراکز عرضه در استان همدان جمع‌آوری و سبب شد تا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان همدان را به خاطر این اقدام مجاهدانه مورد تقدیر قرار دهد.
وی خطاب به روسای اتحادیه‌های همدان گفت: انتظار می‌رودواحدهای صنفی به سیستم پایش تصویری و تجهیزات ضد سرقت تجهیز شوند که تضمینی برای امنیت و آرامش بازار است.
وی با اشاره به اینکه به لحاظ گستردگی انتظار می‌روداصناف در راستای امر به معروف و نهی از منکر گام بردارند، اظهار داشت: واحدهای صنفی توجه بیشتری به این بخش داشته باشند تا ضمن حفظ موجود استان همدان در زمینه عفاف و حجاب بتوان آن را تقویت کرد.
رحیمی بر عدم به کارگیری مشمولان غایب و فراری در واحدهای صنفی تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های قانونی که در قانون نظام صنفی برای اتاق اصناف و اتحادیه‌ها دیده شده در بررسی صلاحیت مالکان واحدهای صنفی به کار گرفته می‌شود.
