به گزارش خبرگزاري فارس، غلامرضا عليپور، وكيل حقوقي، درباره اظهارات امير واعظ آشتياني مديرعامل مستعفي باشگاه استقلال نسبت به قانون تجارت بر طبق اساسنامه شركت كه حقوقي ترين سند موجود براي رسيدگي به امور است، موارد زير را مطرح كرد كه خلاف صحبت هاي مديرعامل مستعفي استقلال را نشان مي دهد. متن اظهارات وي به شرح زير است:
* ادله حقوقی در مورد تخلفات صورت گرفته اعضای مستعفی هیات مدیره باشگاه استقلال
۱ - مطابق اساسنامه شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و بر طبق ماده ۲۹ این اساسنامه، اعضای هیات مدیره باید ۳۰ روز قبل استعفای خود را به اطلاع مجمع، هیات مدیره یا بازرس شرکت استقلال برسانند که به گفته آقای واعظ آشتیانی، یک هفته قبل شفاها این کار صورت گرفته است.
۲ - بر طبق ماده ۳۱ این اساسنامه، مدت ماموریت هر عضو دو ساله است و تا انتخاب فرد جدید باید به کار خود ادامه دهند. لذا رها کردن وظایف و کار توسط این اعضا تا انتخاب اعضای جدید خلاف اساسنامه شرکت فرهنگی و ورزشی استقلال است.
۳ - بر طبق ماده ۳۴ این اساسنامه، جلسات هیات مدیره بوسیله دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس اعلان و متعاقبا تشکیل می گردد. با توجه به اینکه هم رئیس و هم نایب رئیس استعفای شفاهی داده اند؛ ولی با توجه به ماده ۳۱ اساسنامه که مسئولیت اعضا تا پذیرش استعفا و انتخاب نفر جدید بقوت خود باقی است، جلسات هیات مدیره شرکت استقلال باید تشکیل می گردید که این عمل صورت نپذیرفته است.
۴ - با توجه به اینکه آقای واعظ آشتیانی هم مدیرعامل و هم عضو هیات مدیره شرکت بوده است، مطابق اساسنامه بایستی استعفای خود را از سمت مدیرعاملی به هیات مدیره باشگاه استقلال ابتدا کتبا اعلام نماید. رئیس هیات مدیره پس از دریافت استعفای کتبی آقای واعظ آشتیانی با برپایی جلسه هیات مدیره و تصویب و تائید استعفا فرد جایگزین را توسط هیات مدیره مشخص می گردید که این عمل صورت نپذیرفته است. ضمنا آقای واعظ آشتیانی بدلیل عضویت در هیات مدیره اگر هم استعفا داده باشند، طبق ماده ۳۱ اساسنامه باید تا انتخاب نفر جدید به کارش در هیات مدیره ادامه می داده است.
۵ - بر طبق ماده ۴۳ این اساسنامه که وضعیت بلا تصدی بودن مدیرعامل شرکت را بیان می دارد، هیات مدیره بایستی حتی اگر استعفا داده باشند، شخص جایگزین مدیرعامل را تعیین کرده باشند که در فعالیت ها و امور جاریه شرکت خللی ایجاد نگردد. طبق ماده ۳۵ اساسنامه جلسه هیات مدیره با حضور سه تن از پنج تن عضو هیات مدیره نیز رسمیت می یابد که این جلسه می توانست با حضور سه تن از پنج تن اعضای هیات مدیره تشکیل گردد که متاسفانه چهار تن از پنج عضو هیات مدیره شرکت از مشارکت در جلسات امتناع نموده اند و با تنها عضو باقیمانده در هیات مدیره تشکیل جلسه هیات مدیره رسمیت نداشته است. اتخاذ این رویه از
سوی چهار عضو مستعفی هیات مدیره نیز خلاف اساسنامه شرکت می باشد.
