به گزارشافکارنیوزبه نقل از تابناک، تعلیق ورزش ایران و چگونگی و ابعاد آن نقل این روزهای محافل ورزشی است. از روسای فدراسیون‌ها تا ورزشکاران سطوح پایه و کارشناسان حوزه‌های گوناگون ورزش کشور به نوعی درگیر بحثتعلیق ورزش از سوی نهادهای بین‌المللی به ویژه IOC(کمیته‌ بین‌المللی المپیک) هستند.

با حضور رسمی نماینده‌های شورای المپیک آسیا و کمیته بین‌المللی المپیک در ایران، پرونده تعلیق ورزش کشورمان وارد مراحل تازه‌ای خواهد شد

حضور نمایندگان خارجی در ایران یعنی این که سرانجام وزارت ورزش و جوانان باید از مواضع سرسختانه خود کوتاه بیاید و به قوانین بین المللی تن دهد. چراکه موضوع نهادهای بین المللی کاملا روشن است و تنها اساس نامه ای مورد تائید آنها است که هیچ روزنه ای برای دخالت دولت در ورزش باز نباشد. این موضوع هم در طی ماه های گذشته موضوعی بوده که وزیر ورزش مقابل آن ایستاده و اکنون مشخص نیست چگونه با تغییر اساسنامه موافقت خواهد کرد.

وقتی اسناد موجود در این پرونده و شنیده های مستند را در کنار رفت و آمدها و نشستهای اخیر مسئولان ورزش قرار می دهیم، به این نقطه می رسیم که خطر تعلیق ورزش ایران بسیار جدی است و اگر تا تاریخ «سیزدهم آذرماه» واکنشی منطقی به خواسته نهادهای بین المللی نشان داده نشود، بحثتعلیق ورزش ایران در اجلاس هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک کلید خواهد خورد.

ماجرا از آنجایی شروع شد که محمد عباسی نخستین وزیر ورزش و جوانان ایران طبق اختیاراتی که از اساسنامه سازمان تربیت بدنی سابق به ارثبرده بود، چند رییس فدراسیون را برکنار کرد. برکناری‌هایی که برخلاف موارد مشابه قبلی با واکنش و مقاومت چند تن از روسای فدراسیون‌ها از جمله احمد دنیامالی، رییس فدراسیون قایقرانی روبرو شد. کشمکش و تضاد بین وزارت جدید التاسیس ورزش و روسای اخراجی فدراسیون‌های قایقرانی، دوچرخه‌سواری و تیروکمان و … بالا گرفت و به دنبال آن سیل نامه های محرمانه به سوی مراجع بین‌المللی ورزش سرازیر شد.

کار به جایی رسید که فدراسیون‌های جهانی رشته‌های مذکور و کمیته‌ بین‌المللی المپیک طی ارسال نامه هایی اعلام کردند که ساختار فدراسیون‌های ورزشی ایران باید به صورت انجمن اداره شود. همچنین مراجع دولتی نباید در روند کارهای فدراسیون‌ها دخالت کنند. بر همین اساس از مراجع ورزش ایران خواسته شد که اساسنامه فدراسیون‌های ورزش را به تایید کمیته‌ بین‌المللی المپیک برساند. هدف از این اقدام بر چیدن ماده و تبصره‌هایی بود که به وزیر یا رییس سازمان تربیت بدنی اجازه می‌داد که رییس فدراسیون‌ها را برکنار کند.

اگر چه بر اساس قوانین دموکراسی و ساختار دموکراتیک، اداره فدراسیون‌ها منطبق بر ساختار انجمن امری پسندیده تلقی می‌شود، اما بر همین اصل تعیین یا برکناری یک رییس فدراسیون تنها با آرای مجامع مسیر خواهد بود. موضوعی که خیلی به مزاج روسای سازمان‌های تربیت بدنی قبل و وزیر فعلی ورزش خوش نمی آید.

ورزش در ایران پدیده‌ای متاثر از فرهنگ، مذهب، قومیت و به ویژه دولت است. بسیاری از رشته‌های ورزش در ایران به ویژه در بعد قهرمانی اساسا فاقد ساختار بروکراتیک مناسب هستند، از این رو دولت به عنوان مجری حاکمیت ملی؛ تامین مالی و فعالیت‌های نظارتی را بر ارگان‌های ورزش عهده دار شده است. به بیان ساده‌تر تمامی فدراسیون‌های ورزش ایران نیازمند حمایت مالی و تامین بودجه از سوی دولت هستند. اگر چه بر اساس ماده اول اساسنامه، فدراسیون های ورزشی آماتوری موسسات عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی نامیده شده‌اند، اما همین وابستگی مالی به دولت موجب شده تا تمام فعالیت‌های فدراسیون ها تحت نظر سیاست‌های کلی وزارت ورزش و جوانان قرار بگیرد.

پس از ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان، شخص وزیر مجری سیاست‌های حکومت در این دو حوزه شناخته می‌شود. مجلس شورای اسلامی هم بر همین اصل حق تایید صلاحیت، پرسیدن سوال یا حتی استیضاح وزیر را برای خود محترم می‌شمارد. حال اگر مطابق آنچه IOC از ایران خواسته، دولت و شخص وزیر از دخالت در امور فدراسیون‌ها کنار برود، دیگر نمی‌تواند پاسخگوی عملکرد ارگان‌های ورزشی به دولت و مجلس باشد.

به هر حال به جز تبصره(۱) و(۲) ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون ورزش آماتوری جمهوری اسلامی ایران به نظر نمی رسد مورد دیگری موجب ایراد نهادهای بین‌المللی ورزش به ویژه IOC شود. در تبصره(۱) ماده ۱۰ آمده است: قبول استعفاء و برکناری رییس فدراسیون به تشخیص رییس سازمان تربیت بدنی(وزیر ورزش) و یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می‌شود.

این تبصره از زمان ریاست محسن مهرعلیزاده در سازمان تربیت بدنی در قانون گنجانده شد که به نظر می‌رسد با تصحیح آن و اعطای اختیار تام عزل و نصب به مجمع فدراسیون و نه هیچ فرد حقیقی دیگر نظر مساعد ارگان‌های بین‌المللی جلب می‌شود و غائله تعلیق ورزش پایان می‌گیرد.

نکته آخر اینکه کمیته بین المللی المپیک با انتشار خبر تعلیق کویت و هند به صراحت اعلام داشته که در مورد دخالت دولتی ها در ورزش کوتاه نخواهد آمد. شاید این خبرها، نشان دادن خط و نشان به سایر کشورهایی باشد که از این مشکل رنج می برند. بنابراین کمیته بین المللی المپیک برای اجرای قانون تعارفی ندارد و امیدواریم پس از حضور نمایندهای این نهادهای بین المللی در ایران، مشکلات حاشیه ای ورزش کشور حل شود.

جالب این که که وزیر ورزش بعد از بازگشت از ماکائو سکوتی رسانه ای را در پیش گرفت. که پیش از این تعلیق را به کلی منتفی می دانست و اصرار داشت اساسنامه ای عوض نمی شود! حال در تصمیمی شبیه به آنچه سال ها قبل محمد علی آبادی مجبور به اجرایش شده بود برای تغییرات اساسنامه چاره ای ندیده است غیر از پذیرش اعضایی مثل اعضای شورای انتقالی فدراسیون فوتبال. باید دید این نهاد بین المللی این وظیفه را به چه کسانی می دهد و هیچ بعید نیست که مثل قصه فوتبال، عضوی ایرانی که در جبهه منتقدان وزارتخانه باشد در این شورا منصوب شود تا نظارت دقیقی بر شیوه اصلاح بندها وجود داشته باشد!

آقای عباسی، یادتان باشد این برای اولین بار است ورزش ما در چنین شرایطی قرار می‌گیرد. ما در گذشته چالش‌های ریز و درشت کم نداشته‌ایم ولی امروز شرایط بسیار نگران کننده است. اگر می‌خواهید رئیس کمیته ملی المپیک شوید همچون اغلب روسای قبلی دستگاه ورزش همین کار را بکنید اما دلیلی ندارد ورزش به این روز بیفتد.

پس از سفر به سوچی و ماکائو برای ملاقات با مقامات IOC و OCA ، اجلاس لوزان خانه آخر مسئولان ورزش ایران است تا هرچه در چنته دارند رو کنند . چهارم و پنجم دسامبر (یک هفته دیگر ) اجلاس انوک و نشست هیات اجرایی و هیات رییسه IOC برگزار خواهد شد. خبرهای رسیده حاکی از این است که مقامات IOC و OCA پرونده ایران را در این اجلاس بررسی خواهند کرد و چنانچه اقدامی از سوی مسئولان ایرانی در این مدت انجام نگیرد، متاسفانه ابتدا ورزش ایران را تعلیق موقت میکنند و سپس تعلیق دائم!