با این وضع، از این پس، همه تیم های صنعتی، باید با نظارت و هماهنگی دست به جیب شوند؛ بنابراین، پیش بینی می شود، در فصل نقل و انتقالات، دیگر از ارقام نجومی خبری نباشد و قراردادها بنا بر شایستگی بازیکنان و تا سقف معین پرداخت شود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک؛ برخورد جدی با پدیده دلالیسم و دوپینگ، رعایت منشور اخلاقی و سوق دادن فوتبال به طرف سالم سازی، بحثداغی است که دو سال قبل نقل محافل شده که به طور قطع ریشه کن کردن این ناپاکی ها از سیمای فوتبال نیاز حیاتی به عزمی جدی دارد.
در این تراژدی ودر واقع نمایش!، هرساله همه به یکدیگر تهمت می زنند که با ریخت و پاش های کاذب موجب افزایش قیمت فوتبالیست های لیگ برتر می شوند اما همیشه پیکان اتهام بازار نقل و انتقالات به سمت تیم های صنعتی بود که با اختصاص بودجه های میلیاردی بازار جذب بازیکنان را به نبردی نابرابر بین تیم های صنعتی و غیرصنعتی تبدیل می کنند.
آری همین دلالان که رسانه و گاهی مسوولان، حتی جرات بیان نامشان را ندارند! به راحتی و با گام های آهسته اما پیوسته می آیند، پول بیت المال را بر می دارند و می روند. ” بازیکن مصاحبه میکند و میگوید از ۴ تیم پیشنهاد دارم! اسم هر ۴ تیم را که میگوید کاملا مشخص میشود که با یکی از دلالان معروف نقل و انتقالات قرار داد دارد و آن دلال با هر ۴ تیم مورد نظر کار میکند!
مافیای فوتبال و شبکههای پشت پردهای فوتبال هدایت افکار عمومی، هدایت تصمیمات مدیران، مربیان، بازیکنان و… را برعهده دارند و با تحمیل افکار خود – که مبتنی بر کسب قدرت و ثروت است - بر جامعه فوتبال، نبض فوتبال را در دست گرفته و به دلخواه خود ضربان آن را بالا و پایین میبرند…
البته چند سالی است که بخش عمده ای از اهالی فوتبال بر وجود دلالی گسترده تاکید می کنند و نسبت به این مساله معترض هستند و طیف دیگری نیز بر آن صحه می گذارند اما گام قاطعی در این راستا برداشته نشده است.
اميد است که ديگر شاهد و ناظر موج آفريني ها نباشيم و اراده مسئولان فدراسيون فوتبال و ديگر مديران ورزش کشور ، تا شناسايي و طرد افراد ناسالم تداوم داشته باشد و هويتي تازه در سيماي فوتبال ما نقش ببندد.
شناسه خبر:
۲۱۱۵۴
مدیران دولتی دست به کار شدند
مافیای فوتبال سرنگون می شوند؟
افکارنیوز: با توجه به تبصره ۱۳ قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که پرداخت هر گونه وجهی از هر محل برای دستگاههای دولتی در امر ورزش حرفه ای را ممنوع نموده است، و نیز نگاه مسیولان دستگاههای دولتی نسبت به تیمهای فوتبال لیگ برتر که تحت پوشش قرار دارند به سمتی خواهد رفت که تبدیل به خصوصی شوند و در این مسیر دولت به آنها تسهیلاتی بدهد. قطعا در این مسیر اعتباری محدود در اختیار آنان قرار می گیرد و طبعا دیگر از ارقام نجومی در فوتبال خبری نخواهد بود.
۰