به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، اسفند ماه سال ۹۰ گزارشی با موضوع خودکشی به امور حقوقی شرکت بهره برداری مترو تهران واصل شد که نشان می داد مرتکب خانمی ۲۰ساله است که خوشبختانه به طور سالم توسط عوامل شرکت بهره برداری مترو از زیر قطار خارج شده است اما اقدام این فرد متنهی به توقف های طولانی مدت و وفقه در خدمت رسانی شرکت به مسافران شده بود.

پیرو این گزارش و با بررسی های فنی مشخص شد خانم ف. م برای چهارمین بار متوالی است که این اقدام را درایستگاههای دروازه دولت، شهرری، ملت و خیام در فاصل های زمانی مختلف و با اسامی و مشخصات جعلی مرتکب شده و هر بار نیز موجب ایجاد وقفه در خدمت رسانی به مسافران شده است.

موضوع جهت دفاع از حقوق مسافران مترو و جلوگیری از اقدام مجدد این خانم در دستور کار کارشناسان حقوقی شرکت قرار گرفت و با جمع آوری گزارش های مربوطه در ایستگاه های مختلف و تصاویر دوربین های مدار بسته ایستگاه مشخص شد که اقدام وی عمدی است.

مدیریت امور حقوقی شرکت شکایتی تحت عنوان ممانعت از حرکت قطار ها در دادسرای ناحیه ۷ سید خندان مطرح کرد که در نهایت دادیار شعبه پس از احضار و شنیدن اظهارات خانم ف.م و دفاعیات نماینده حقوقی شرکت، مجرم بودن وی را احراز و با صدور قرار مجرمیت پرونده را به دادگاه شهید قدوسی تهران ارسال کرد که شعبه ۱۰۴۰ جزایی آن مجتمع با احضار هر دو طرف و شنیدن اظهارات و دفاعیات در نهایت اقدام به صدور رای بر محکومیت متهم کرده و نامبرده را به جرم ایجاد وفقه در حرکت قطار ها به استناد ماده ۲ قانون کیفر بزه های راه آهن به ۳ ماه حبس؛ و با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت، به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق شرکت محکوم کرد.