حمیدپور محمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه مراسم رونمایی از ۲ سند توسعه اشتغال و اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: سال گذشته با توجه به تمام فشار‌ها در کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها که به علت افزایش نرخ تورم و ارز اتفاق افتاد، سازمان برنامه و بودجه به سمت استقراص از بانک مرکزی حرکت نکرد.
وی با بیان اینکه در ابتدای سال گذشته با اذن رهبری و تصویب سران سه قوه، ۳۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفت، افزود: ۱۲ درصد از این منابع کنار گذاشته شد تا در صورت محقق نشدن بودجه از آن استفاده شود با این حال حتی یک ریال هم از آن خرج نشد و این رقم برای سال ۹۸ ذخیر شد.
