اختیار طلاق و پایانِ دادن به پیوندِ نکاح در شرع و حقوق ایران اصولاً با مرد است. یعنی مرد است که تصمیم میگیرد که به این پیوند پایان دهد یا نه؛ از همین روست که طلاق اصطلاحاً یک «ایقاع» است و نه عقد یا قرارداد. اما هم شرع و هم قانونِ امروزِ ایران امکانِ طلاق توافقی را پذیرفته اند. یعنی پذیرفته اند که طرفین با یک مبادله و از راه توافق با یکدیگر (طلاق توافقی) به این پیوند پایان دهند. هر چند باید توجه داشت که طرفین را نمیتوان مجبور به انجام طلاق توافقی نمود.
چنانکه از واژه ی توافق در طلاق توافقی مشخص است در این نوع از طلاق همه چیز تابعِ توافق طرفین (زوجین) است و در واقع آنها هستند که مشخص میکنند با چه شرایطی به پیوندِ نکاح پایان دهند. پس در طلاق توافقی نمیتوان شرایط مشخص و معینی را برای زوجین از پیش بیان نمود. بنابراین، باید گفت که ویژگی مثبتِ طلاق توافقی همین جاست. یعنی در این نوع از طلاق اصولاً تنش و درگیریِ کمتری بین زوجین وجود دارد و طرفین در تصمیم گیری در مورد مهریه، جهیزیه، حضانت اطفال و دیدار با اطفال پس از طلاق راحتتر به نتیجه میرسند. بر خلاف طلاق یکجانبه که تصمیم گیری در مورد این مورد یکسویه، قاهرانه بوده و با دادگاه است. خلاصه آنکه در طلاق توافقی هر توافقی که زوجین در مورد مهریه، جهیزیه، حضانت اطفال و دیدار با اطفال بکنند (و خلاف قواعد آمره نباشد) برای دادگاه محترم است و دادگاه آن را میپذیرد.
در هر حال باید توجه داشت که تحققِ طلاق توافقی نیز مستلزم مراجعه به دادگاه به عنوان مرجع قضایی است و مراجعه به دادگاه نیز اصولاً مستلزم تنظیم و تقدیم دادخواست است. بنابراین خواهان در طلاق توافقی نیز باید دادخواست را تکمیل و سپس به مرجع قضایی تقدیم کند. امروز با ایجاد و گسترش دفاتر خدمات الکترونیکِ قضایی اصولاً دادخواستِ طلاقِ توافقی را باید به یکی از این دفاتر تقدیم کرد تا پس از ثبت دادخواست نسبت به ارسال آن برای یکی مجتمع هایی قضایی در تهران یا یکی از دادگاهها در سایر شهرستانها اقدام شود. پس از ارسال دادخواست به دادگاه، پرونده به یکی از شعبِ آن مرجع قضایی ارجاع میگردد و به این شکل رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی آغاز میشود، به دلیل پیچیدگی های خاص این موضوع معمولا زوجین تصمیم میگیرند این کار را به وکیل طلاق توافقی بسپارند زیرا وکیل طلاق توافقی به خوبی این مسیر را طی میکند و زوجین درگیر دادگاه ها نمی شوند .
آیا طلاق توافقی قابل رجوع است ؟
آنچه در ارتباط با طلاق توافقی مهم است و ممکن است برای زوجین مسأله ساز شود امکان «رجوع زوجه به بذل» است. اصولاً در صورتی که زن در زمان طلاق مدخوله نباشد (یعنی دوشیزه یا باکره باشد) و یا اینکه به دورهی یائسگی وارد شده باشد طلاق قابل رجوع نیست یعنی مرد نمیتواند در مدت عده به زوجه رجوع کند. اما طلاقهای توافقی از این نوع نیست و اصطلاحاً «طلاق خُلعی» هستند. در این نوع از طلاق زن تمام مهریه یا بخشی از آن را یا حتی چیزی غیر از مهریه را به مرد میبخشد (به همین دلیل به آنچه بخشیده شده بذل یا فدیه میگویند) و مرد نیز در مقابل او را طلاق میدهد. در این حالت، اگر زن باکره یا یائسه نباشد میتواند در مدت عده به آنچه بخشیده است (بذل یا فدیه) رجوع کند. پس از رجوع زن طلاق به نوع دیگری از طلاق یعنی طلاق رُجعی تبدیل میگردد و پس از آن شوهر هم میتواند به پیوند نکاح و زوجیت رجوع کند و دوباره رابطه ی زن و شوهری برقرار گردد. چنین واقعه ای (یعنی بازگشت زن به ازدواج) ممکن است برای بسیاری مطلوب نباشد و نخواهند که خود را درگیر چنین رفت و برگشتی کنند و مجبور به پرداخت مهریه شوند. جلوگیری از بازگشت زن به بذل امکان پذیر است ولی شرایط خاصی دارد. طلاقهای توافقی ای که در گروه وکلای ره جویان عدالت توسط وکیل طلاق توافقی صورت میگیرند در صورت تمایل طرفین میتواند به شکل تنظیم و انجام شود تا از رجوع زوجه به آنچه بخشیده است جلوگیری شود.
