فراکسیون پارلمانی «دولة القانون» (به ریاست نوری المالکی ) شامگاه امروز دوشنبه از آشوبگری حامیان سید مقتدی الصدر رهبر جریان صدر در بغداد و سایر استانهای عراق به شدت انتقاد کرد.
پایگاه خبری «ایرث نیوز» به نقل از این فراکسیون گزارش داد، فتنه‌ای که انسانهای احمق بین مردم یک کشور به وجود می‌آورند، جنایت غیر قابل بخششی است و باید شدیدترین مجازاتها علیه ایجاد کنندگان هرج‌ومرج و ترس بین شهروندان اعمال شود.
به گفته این فراکسیون، در راستای حمایت از صلح و حفظ خون مردم عراق ، از دستگاه قضا عراق، خواستار صدور حکم بازداشت عاملان فتنه هستیم، به ویژه مشاوران مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق.
این فراکسیون خاطر نشان کرد، مشاوران الکاظمی، نقش مشکوکی در تحریک فتنه، ایجاد هرج‌ومرج و سوق دادن جوانان به سمت درگیری مسلح با نیروهای امنیتی، نابودی کشور و حمله به مقرهای دولتی دارند.
دولة القانون از الکاظمی خواست که موضع قاطعی در قبال اقدامات این افراد اتخاذ کرده و از اقدامات آنان اعلام برائت کند؛ در غیر این صورت، او مسئول رفتارشان بوده و در نتیجه مسئول این رخدادهاست.
این در حالی است که صدر بعد از ظهر امروز با انتشار بیانیه‌ای، مدعی کناره‌گیری از عالم سیاست شد. وی گفت که دیگر در سیاست هیچ دخالتی نخواهد کرد.
پس از این اظهار نظر الصدر، کانالها و سایتهای نزدیک به این جریان بسته شدند. دفتر صدر هم از تمامی حامیان او خواست به هیچ وجه در امور سیاسی دخالت نکرده و هیچ شعار یا سخنی را به نام جریان صدر به زبان نیاورند.
البته برخی از مسئولان این جریان مدعی شدند که سایتها و کانالهای جعلی دیگری که خود را منتسب به جریان صدر معرفی می‌کنند، با تهییج حامیان این جریان برای آشوبگری در بغداد و چند استان عراق، سعی در بحرانی کردن وضعیت این کشور دارند.
آشوبگران حامی صدر هم بلافاصله پس از انتشار بیانیه مقتدی، در بغداد تظاهرات و تجمعات خود را آغاز کردند. معترضان در آغاز به منطقه سبز حمله کردند و این منطقه را بستند. البته برخی از منابع خبری گزارش دادند که عناصر آمریکایی، از طریق بالگرد، کارمندان سفارت خود را از منطقه سبز خارج کردند. حامیان صدر سپس به سمت کاخ ریاست جمهوری یورش بردند و آن را به تصرف خود درآوردند
